5468 الجريدة الرسمية عدد 24 -. 5997 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) 7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة 6 دخل الأموال غير المنقولة
ا - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى .
2 - يتم تعريف عبارة "الأموال غير المنقولة" وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية . و على أية حال، فإن هذه العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة و الماشية و المعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانستفاع بالأموال غير المنقولة، و الحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المناجم المعدنية و مصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى؛ و لا تعتبر السفن و المراكب و الطائرات من الأموال غير المنقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٣) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمقاولة / المشروع و على الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
5 - إن ملكية أسهم إسمية في شركة ذات غرض عقاري ، مهما كان شكلها ، تتألف أصولها من ممتلكات غير منقولة كوحدة سكنية أو أرض معدة لهذه الغاية، يشغل أو سيشغل جميعها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم بحيث يمكن تحديد حصة كل مالك للأسهم في دخول الشركة، فإن الدخل الناتج بأي شكل من الأشكال عن تلك الأسهم يعتبر دخلا من أموال غير منقولة، وتفرض عليه الضريبة في الدولة التي توجد بها الممتلكات.