عدد 5997 - 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) الجريدة الرسمية 5483
يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. و يطبق هذا الإجراء كذلك - بالرغم من أحكام المادة (١) - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.
2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمقاولة/ مشروع تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مقاولات/ مشروعات هذه الدولة الأخرى، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف . يجب أن لا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصومات شخصية ، أو تخفيضات من القاعدة الضريبية أو من الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها،
3 - باستئناء تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢) من هذه الاتفاقية ، فإن الفوائد والإتاوات وأي مصروفات أخرى مدفوعة من قبل مقاولة/ مشروع تابعة لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يسمح ، ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المقاولة / المشروع ، بخصمها تحت نفس الشروط كما لو كانت مدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أو لا
4- إن المقاولات / المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كليا أو 4- إن المقاولات / المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كليا أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون أكثر عبئا من الضرائب والإلتزامات المتعلقة بها التي قد خضعٍ لها مقاولات / مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة الأولى،
5- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلزاما قانونيا على دولة متعاقدة
بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو
منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أعماساً بالضرائب التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولا طرفاً فيها .