BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5998 ·

الجريدة الرسمية

5580

... :« الفصل 61. - يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، عندما يطلب منه «ذلك، بيانا عاما أو خاصا بما قيد بالرسم العقاري، ونسخا من الوثائق «المودعة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون."

«الباب الثالث «آثار التحفيظ

«الفصل 62. - إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر «نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على «العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة.»

«الفصل 63. - إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ «في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة ! بالرسم العقاري."

«القسم الثاني

" «إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة

' i'. «وتقييدها في السجل المقاري

«الباب الأول «إشهار الحقوق العينية العقارية

«الفصل 65. - يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، «جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت « أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع "الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع "ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به «أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث «سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة "غير مستحقة الأداء أو الإبراء هنه.)"

ب: .. « الفصل. 66. - كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود "بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري «من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

«لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير « ذي النية الحسنة.»

ال الفصل 67. - إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى «تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، «لا تنتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، «دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا «بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.)

« الفصل 68. - إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم «بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا «القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث اسنوات تحسب من اليوم الذي تنتج فيه العقود المشار إليها في الفصل 67 « أثرها .»

عدد 5998 - 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)

«الباب الثاني «التقييدات

«الفصل 69. - يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا «احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا «مؤرخا و موقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه «عن التوقيع. يجب أن يتضمن هذا الطلب بيان وتعيين ما يلي :

٠ 1 - العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري : « 2 - نوع الحق المطلوب تقييده ؛

« 3 - أصل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته :

« 4 - الحالة المدنية للمستفيد من التقييد المطلوب إنجازه :

51- وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تقييده، في نفس الوقت الذي «يطلب فيه تقييد الحق الأصلي، من أسباب الفسخ أو قيد على حق «التصرف أو أي تقييد خاص آخر، والكل مع بيان الحالة المدنية «للمستفيدين من التقييد المذكور .

«يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد «أو وثيقة أدلي بها تدعيما لهذا الطلب.»

«الفصل 72. - يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، «من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا « للطلب شكلا وجوهرا .)»

«الفصل 74. - يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من «أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم «العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد."

«الفصل 75. - ينجز كل تقييد بالرسم العقاري ببيانات موجزة "ويؤرخ هذا التقييد ويوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت «طائلة البطلان.»

«الفصل 76. - يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتخذ «سجلا للإيداع يثبت فيه حالا الإجراءات المطلوبة والوثائق المسلمة إليه «بأرقام ترتيبية وحسب ورودها عليه دون ترك أي بياض ولا إحداث أي «إقحام بين السطور،

«إذا قدمت في آن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار فإنه ينص «على ذلك بسجل الإيداع وتقيد الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى «بعضها مع البعض رفض المحافظ على الأملاك العقارية التقييد.»

«الفصل 77. - يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار «الواحد حسب ترتيب تقييدها، باستثناء الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة «من الفصل السابق والمتعلقة بالتقييدات الواقعة بنفس الرتبة.»

«الفصل 78. - تقيد حقوق القاصرين و المحجورين بطلب من نوابهم «الشرعيين أو الأوصياء عليهم وإلا فبطلب من القاضي المكلف بشؤون «القاصرين أو وكيل الملك.»

· فهرس العدد 5998 ·