الجريدة الرسمية
عدد 27 ..5528 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
« الفصل 4.3 - يمكن للمستشار المقرر، إما تلقائيا أو بطلب من " الأطراف، أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق و بالخصوص أن «يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا - عند الاقتضاء - بمهندس «مساح طبوغرافي محاف من جهاز المسح المقاري، مقيد في جدول «الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبق الشروط " المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود. «كما يمكنه، بموافقة الرئيس الأول، أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من « المحكمة الابتدائية.
«في مرحلة الاستيناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد "ويقتصر التحقيق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على «النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية."
«الفصل 44. - عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر « أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة «وذلك قبل خمسة عشر يوما .»
« الفصل 48. - كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة «صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة « الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل «مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل «دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.
"إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم «تلقائيا بالغرامة و البت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض.»
«الفصل 50. - إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به «يعتبر لاغيا و كأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة «المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على " الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد «المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.»
«الفصل 51. - تكون مصاريف التحفيظ على طالبه ومصاريف «التعرض على الطرف الذي خسر الدعوى وتوزع المصاريف أو تقع فيها «المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروض عليها الأمر إذا خسر كل «واحد من الأطراف بعض مطالبه.
«وتكون مصاريف التحقيق التكميلي على الطرف الذي طلبه، «ويتحملها الطرف الخاسر إذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقيق «تلقائيا، ويبت في هذا الصدد بمقتضى الحكم الذي يفصل نهائيا في «الدعوى.
«يخضع إيداع الصوائر و استعمالها وتقديرها لنفس المقتضيات "المطبقة على المصاريف القضائية.»
5579 « الفرع السابع «الرسم المقاري
«الفصل 52. - كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية «تأسيس رسم عقاري يتضمن لزوما :
11- وصفا مفصلا للعقار مع هدوده وبيان الأملاك المجاورة «والملاصقة له و نوعه و مساحته :
20- الاسم الشخصي والعائلي للمالك و محل سكناه وحالته المدنية "وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل «اتفاق تم لبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. ويتضمن في حالة «الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص «على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فيجب «بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا ممثله القانوني :
31 - الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار.
«يحمل هذا الرسم العقاري رقما ترتيبيا واسما خاصا به ويبقى «تصميم العقار ملحقا به.»
«الفصل 52 مكرر. - يمكن للمالك المقيد أن يطلب تغيير اسم العقار «المحفظ. وفي حالة الشياع تكون الموافقة الصريحة لكافة الشركاء «المقيدين ضرورية.
«ينشر الطلب بالجريدة الرسمية و يقيد في سجل الإيداع بعد «انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر ويضمن الاسم الجديد «بالرسم العقاري وبنظيره ويشار إليه لاحقا في التقييدات والوثائق.".
«الفصل 54 - إذا وقع تجزيء عقار بسبب قسمة أو غيرها فإنه «يباشر تحديد كل قطعة من طرف مهندس مساح طبوغرافي محلف من «جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين «المساحين الطبوغزافيين، يقوم بنقل العملية إلى التصميم. ويؤسس رسم "عقاري وتصميم مستقلين لكل جزء من العقار.
«يمكن الاحتفاظ بالرسم العقاري الأصلي للجزء المتبقي من العقار «بيد المالك. وفي هذه الحالة يقيد به الحافظ على الأملاك العقارية «جميع البيانات المفيدة و يصحح التصميم نتيجة ذلك."
«الفصل 55 . - إذا أسس الرسم العقاري أو قيد به حق عيني في «اسم قاصر أو محجور، فيجب التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع "عدم الأهلية.
«إذا انتهت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار راشدا " أو المحجور الذي أصبح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل بشأن ذلك «على تعديل في رسمه العقاري.»
«الفصل 60. - يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنسخ كل بيان تم «تقييده بالرسم العقاري في نظيره المقدم له.
"ويشهد بمطابقة النظير للرسم العقاري.)»