الجريدة الرسمية
5578
«الفصل 26. - يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير : 11 - أن يثبت هويته ؛
«2 - عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر «ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 «من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء «في الإرث.
«يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص «عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين "والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف «الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون « القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.))
« الفصل 27. - لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في «الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان «المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية.»
«الفصل 31. - إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الأملاك العقارية «يبلغ فورا نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه، قبل «انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، أن يدلي بما يثبت رفعها « أو يصرح بقبولها.
«إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثباته " رفعها أو بقبوله لها أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر «التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق.
«إذا لم يتمكن طالب التحفيظ من ذلك فإن المحافظ على الأملاك «العقارية، يمكنه أن يجزى المطلب، ويؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء «الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي.
«يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة و قبل «توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية، أن يعمل على تصالح الأطراف «ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم،
«وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي." « الفصل 34. - يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب «التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع «الإجراءات المناسبة لهذه الغاية. ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص «إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار «موضوع النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم. كما يمكنه «بعد موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا آخر.
"ويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد «المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
عدد 27 -5998 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
«ويمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي «محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية «للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد الاتفاق مع المحافظ على «الأملاك العقارية على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان، ويحدد، «من جهة أخرى، المبلغ الذي يجب أن يودعه المعني بالأمر حسب «الأشغال التي ستنجز والتعويضات التي تقتضيها.
"ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ «جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير القضية، ويستمع «بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم.»
" الفصل 35. - عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد «أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض «فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل « بالاستدعاء.»
«الفصل 38. - في حالة رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أية «مرحلة من مراحل المسطرة يكون التهديد لاغيا، ويلزم طالب التحفيظ «بمحو اثاره. وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه، فإن ذلك المحو يباشر «على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية.
«يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق «المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم.
«تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار «تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار «التي أخرجت من التحفيظ و يصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج،
«إن رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا من شأنه أن يرد طالب «التحفيظ و جميع المعنيين بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة " إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب، غير أن الأحكام الصادرة في «شأن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به.)»
«الفصل 40. - بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ «ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر «في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل «المحدد في نفس القانون.)
«الفصل 41. - يقبل الاستيناف في موضوع التحفيظ مهما كانت «قيمة العقار المطلوب تحفيظه.
«يمكن رفع طلب الاستيناف على الكيفية المذكورة في الفصل 141 «من قانون المسطرة المدنية. ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة «الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف."
« الفصل 42. - بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستتناف «بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستانف «بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة «عشر يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به «المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل أخر مماثل."