5583
الجريدة الرسمية
. عدد 5998 - 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
«الفصل 25. - تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شوي «إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبوغرافي «المنتدب أثناء إجراء التحديد. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، «بحضوره، في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما.
«إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب «أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، « اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، «بيان السندات و الوثائق المدعمة للطلب.
«يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم «والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا «بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر « الموالي لانتهاء أجل التعرض.
«يمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ والمتدخلين في المسطرة، بطلب «منهم، صور شمسية للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين.
«يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين التعرضات المقدمة وفق «الشروط المنصوص عليها أعلاه في سجل خاص يدعى «سجل التعرضات».
«إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده «بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه «في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض.
«إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك «العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر «الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 «من هذا القانون.»
«الفصل 29. - بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن «أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك «العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن «لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.
«يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، «بالوثائق المبيئة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، "وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم «القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
«يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل «للطعن القضائي."
«الفرع الخامس
«التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات «الفصل 30. - خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض «يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من «إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب «وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض."
« الفصل 32. - يعتبر التعرض لاغيا و كأن لم يكن، إذا لم يقدم «المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، «الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق «المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
«تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من «التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد ويتم استخلاصها من طرف «المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
«إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل «بينهما، لا تؤدى عنها الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة.
«خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في «الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ «والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها.»
«الفصل 37. - عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية «ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع «إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، «ثم يفصل في القضية إما في الحين و إما بعد المداولة.
«تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته «ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب «الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي «له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع «الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.
«تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة «المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.
«إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ «أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل «المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد «بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية «الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف «أو تصالحهم.
«يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم «بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83.»
«الفصل 45. - تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض «القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع «إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة «العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين «أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي «تعرض ضد القرار الصادر.
«تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة « لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.)»