BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5998 ·

5584

الجريدة الرسمية

«الفصل 47. - يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون «المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس «القانون.»

«الفصل 58. - للمالك دون غيره، الحق في أخذ نظير من الرسم «العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المجافظ على الأملاك العقارية «بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.

«في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. "أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة «بالتقييد.» . .

. «الفصل 64. - لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع «الإضرار به من جراء تحفيظ.

«يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب « التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.

«في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات «المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون.)

" الفصل 65 مكرر. - يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في . «الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة :

1للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به «2 - للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها :

« 3 - للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها. "غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و 3 « أعلاه إذا :

" - كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85 :

« - تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 «من هذا القانون.

«إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة «العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة «تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر « الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و 0,5 في المائة عن كل «شهر أو جزء من الشهر الموالي له.

"يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري «والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة «المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.)»

«الفصل 70. - إذا كان الطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية وطلب «المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه بيانات أو توضيحات إضافية، فإنه «يجب أن يكون مؤرخا و موقعا من قبل الأطراف المعنية.»

عدد 5998 - 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)

«الفصل 71. - يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب ترجمة «الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة «أجنبية.

«يحتفظ بالطلب والوثائق المذكورة بأرشيف المحافظة العقارية، ويمكن «أن تسلم لمودعها أو لغيره إذا طلب ذلك نسخا منها مشهود بمطابقتها «للأصول المودعة.)»

«الفصل 73. - تعتبر هوية كل طرف و صفته و أهليته محققة إذا «استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت «التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من «طرف السلطات المختصة.»

«الفصل 82. - لتقييد الحقوق العينية العقارية المترتبة عن الإرث يجب «على الورثة أو الموصى لهم أن يقدموا للمحافظ على الأملاك العقارية «طلبا للتقييد مدعما بكل الوثائق الثبتة لانتقال الحق لفائدتهم بصفة «قانونية.

"يجب أن يتضمن الطلب البيانات المنصوص عليها في الفصل 69 «من هذا القانون.

«يجب أن تنص الوثائق المثبتة لانتقال الحق على نصيب كل واحد من «الورثة و الموصى لهم.»

«الفصل 83. - بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من «هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به «أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيدا ع «الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.

«تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير « أو المقر به بعين الاعتبار .

«يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب «التحفيظ في حدود الحق المعترف له به.

« إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية «فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدئ من «تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به. وفي هذه الحالة لن «تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.

«يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به « خلال المسطرة.»

«الفصل 86. - تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي «المطلوب بناء على سند ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر «لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.

«لا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت «مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.

«تنحصر في شهر مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على إدلاء «الطالب بنسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.

· فهرس العدد 5998 ·