5898 الجريدة الرسمية د 6003 - 16 ممرم 1433 121 بيسبير 2011) 2- يتخذ قرار اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات
المختصة للطرف المطلوب، مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف.
3- يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصوص عليها من قبل الطرف المطلوب.
تبقى صلاحية اتخاذ القرارات وتسيبر ومراقبة العمليات للسلطات المختصة لهذا الطرف.
المادة المادسة عشر:
المسؤولية الجنائية للموطفين
خلال العمليات المشار إليها في المادة 15، يعد موظفو الطرف الآخر غير الطرف المتدخل كأعوان لهذا الأخير بالنسبة للجرائم التي قد يكونون ضحاياها أو مرتكبين لها.
الماحة السابعة عشر :
المسؤولية المدنية للموحافين
1- عندما يكون موظفو أحد الطرفين في مهمة فوق إقليم الطرف الآخر، وفقا للمادة 15، يكون
الطرف الأول مسؤولاً عن الأضرار التي يتسبب هؤلاء فيها أثناء إنجاز المهمة وفقا لقانون الإقليم الذي تجري فيه.
2- يتحمل الطرف الذي طرأت فوق إقليمه الأضرار المشار إليها في الفقرة 1، إصلاح هذه
الأخيرة وفق الشروط المطبقة بالنسبة للأضرار التي تسبب فيها أعوانه.
3- يؤدي الطرف الذي تسبب موظفوه في الحاق أضرار بالغير فوق إقليم الطرف الآخر لهذا
الأخير، جميع المبالغ التي أداها إلى الضحايا أو ذوي حقوقهم.
4- دون المساس بممارسة حقوقه تجاه الأغيار، وباستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة، يتنازل كلا
الطرفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 عن مطالبة الطرف الآخر بأداء مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة به.