عدد 6003 - 16 محرم 1433 (12 ديسمبر 2011) الجريدة الرسمية 5901
2- يمكن للطرف المطلوب، في إطار تنفيذ طلب التعاون، أن يتنازل قبل أو بعد تسليم الأشياء للطرف الطالب، عن رد تلك الأشياء التي سلمت للطرف الطالب، إذا كان من شأن ذلك تيسير إرجاعها إلى مالكها الشرعي، وذلك دون المساس بحقوق الأغيار حسني النية.
3- في حالة عدول الطرف المطلوب عن إرجاع الأشياء قبل تسليمها للطرف الطالب، فلا يمكنه أن يتذرع بأي ضمان أو حق طعن ذي صلة بالتشريع الضريبي أو الجمركي على تلك الأشياء.
4- إن التنازل المنصوص عليه في الفقرة الثانية، لا يمس حق الطرف المطلوب في تحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية من المالك الشرعي.
الماحة الثانية والعشرون: توجيه وتسليم الوثائق القضائية
1- يقوم الطرف المطلوب بتسليم الوثائق القضائية الموجهة إليه لهذه الغاية من قبل الطرف الطالب، ويتم توجيهها مباشرة للنيابة العامة التي توجد في دائرتها الجهة المرسلة إليها الوثيقة. ويتم تسليم الوثائق وفق الشكليات المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب بالنسبة لتبليغات مماثلة.
2 - عند وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المرسل إليه لا يفهم اللغة التي حررت بها الوثيقة، فأنه يتعين ترجمتها أو على الأقل ترجمة أهم فقراتها إلى لغة الطرف الآخر . إذا كانت السلطة المصدرة للوثيقة تعلم أن المرسل إليه لا يعرف إلا لغة أخرى فيجب ترجمة هذه الوثيقة لهذه اللغة أو على الأقل ترجمة أهم فقراتها.
3- ترفق جميع الوثائق القضائية بمذكرة تفيد أن بإمكان المرسل إليه الحصول من السلطة المصدرة للوثيقة أو أي سلطات للطرف المعني، بمعلومات حول حقوقه والتزاماته المرتبطة بتلك الوثيقة . تطبق مقتضيات الفقرة الرابعة أيضا على هذه المذكرة.
4- يتم إثبات التسليم بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه أو بواسطة شهادة للطرف المطلوب، تؤكد التسليم وشكله وتاريخه. يتم فورا إرسال إحدى هاتين الوثيقتين إلى الطرف الطالب. إذا تعذر التسليم بشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بأسباب ذلك.