BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6003 بتاريخ 12 دجنبر 2011، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6003 ·

عدد 6003 - 16 محرم 1433 (12 ديسمبر 2011) الجريدة الرسمية 5907

3. يقبل التسليم، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، في الجرائم المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمرك والصرف.

الماحة الثالية

رفض التسليم

1. لا يمنح التسليم في الحالات التالية:

أ) إذا كانت الجرائم المعتبرة من الطرف المطلوب، جرائم سياسية أو أفعالا

مرتبطة بتلك الجرائم. غير أنه، ولتطبيق هذه الاتفاقية، لا يعد من قبيل الجرائم السياسية، الاعتداء على حياة رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أفراد عائلته، وكل محاولة أو مشاركة في ارتكاب مثل تلك الجريمة، وكذا كل جريمة يلزم بشأنها الطرفان، بمقتضى اتفاق أو اتفاقية متعددة الأطراف، بتسليم الشخص المطلوب أو عرض الحالة على السلطات المختصة قصد التقرير في المتابعة؛

ب) إذا كان للطرف المطلوب أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم، المعلل

لجريمة من جرائم الحق العام، قد تم تقديمه لمتابعة أو معاقبة شخص بجريمة من جرائم الحق العام، قد تم تقديمه لمتابعة أو معاقبة شخص لاعتبارات عرقية أو دينية أو مرتبطة بالجنسية أو بآراء سياسية أو إذا كانت وضعيته يمكن أن تتضرر نتيجة إحدى هذه الأسباب؛

ج) إذا كان الشخص المطلوب سيحاكم في الدولة الطالبة من لدن محكمة

استثنائية أو إذا قدم طلب التسليم قصد تنفيذ عقوبة صادرة عن مثل هذه المحكمة؛

د) إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تعتبر في نظر الطرف

المطلوب جريمة عسكرية صرفة؛

٥) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه، في الطرف المطلوب،

حكم نهائي بالإدائة أو بالإعفاء أو بالبراءة، وذلك من أجل نفس الجريمة أو الجرائم التي أسس عليها طلب التسليم ؛

و) إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم، وفقا لتشريع

الطرف المطلوب. ويأخذ الطرف المطلوب بعين الاعتبار، الإجراءات

· فهرس العدد 6003 ·