عدد 6003 - 16 محرم 1433 (12 ديسمبر 2011). الجريدة الرسمية 5915
4. عندما يكون للطرف المطلوب أو للأغيار حقوق على الأشياء المسلمة للطرف الطالب في إطار مسطرة جنائية جارية فإن تلك الأشياء يتم إرجاعها إلى الطرف المطلوب في أقرب أجل ممكن، وبدون مصاريف، طبقا لمقتضيات هذه المادة.
الماحة الخامسة عشرة
العبور
1. يوافق على العبور عبر إقليم إحدى الطرفين لشخص ليس من رعايا تلك الدولة، سيسلم للطرف الآخر، من لدن دولة ثالثة بناء على تقديم إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة، وذلك عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم يحل دون ذلك أي سبب مرتبط بالنظام العام أو كانت الجرائم من بين تلك التي لا تتم الموافقة على التسليم بسببها تطبيقا للمادة الثالثة ؛
2. يمكن رفض العبور في جميع الحالات الأخرى التي يرفض فيها التسليم ؛
3. ترجع حراسة الشخص موضوع طلب العبور لسلطات طرف العبور مادام هذا الشخص متواجدا فوق إقليمه ؛
4. في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق المقتضيات التالية:
أ) إذا لم يكن الهبوط مقررا، فإن الطرف الطالب يبلغ الطرف الذي ستعبر الطائرة إقليمه بذلك، وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة. وفي حالة الهبوط الطارئ يكون لهذا التبليغ آثار طلب الاعتقال المؤقت المشار إليه في المادة العاشرة، ويوجه الطرف الطالب طلبا قانونياً للمعبور ؛
ب) إذا كان الهبوط مقررا، يوجه الطرف الطالب طلبا قانونيا للعبور؛
5. يسدد الطرف الطالب لطرف العبور جميع المصاريف المؤداة في هذا الإطار.