BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6014 بتاريخ 19 يناير 2012، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6014 ·

الجريدة الرسمية

358

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 18 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.199 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن السيد ادريس لشكر، المنتخب عضوا بمجلس النواب بتاريخ 25 نوفمبر 2011، والذي كان، موازاة مع ذلك، يمارس مهام وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، وجه طلبا بتاريخ 23 ديسمبر 2011 إلى المجلس الدستوري ملتمسا منه البت فيما إذا كانت توجد حالة تنافي بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته لمهام وزارية في حكومة تصريف الأمور الجارية، وفيما إذا كان يحق له خلال ذلك ممارسة المهام النيابية ؛

وحيث إنه، بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.199 الصادر في 24 ديسمبر 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6007 بتاريخ 26 ديسمبر 2011 تم، بناء على طلب رئيس الحكومة، إعفاء السيد ادريس لشكر من مهامه الوزارية على إثر استقالته منها، وذلك وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور :

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن الطلب الذي تقدم به السيد ادريس لشكر إلى المجلس الدستوري أصبح غير ذي موضوع ،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن الطلب الذي تقدم به السيد ادريس لشكر أصبح غير ذي موضوع ؛

ثانيا: يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد ادريس لشكر وإلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 من صفر 1433 (27 ديسمبر 2011).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين، ليلى المريني. أمين الامناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

عدد 6014 - 25 صفر 1433 (19 يناير 2012) قرار رقم 825 _ 12 صادر في 8 من صفر 1433 (2 يناير 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 29 ديسمبر 2011، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بالإعلان عن شغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الإله ابن كيران في هذا المجلس بعد تعيينه رئيسا للحكومة ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177، وكذا فصوله 47 و 87 و 88 :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 14 منه :

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) بتعيين السيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.184 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) بتكليف الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية ابتداء من 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن السيد عبد الإله ابن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التي جرت في 25 نوفمبر 2011، عين من لدن جلالة الملك رئيساً للحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في 29 نوفمبر 2011، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، التي تنص على أنه : «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها » ؛

وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه : «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6014 ·