الجريدة الرسمية
عدد 6014 - 25 صفر 1433 (19 يناير 2012)
في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده» :
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنه «تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة»، والتي تطبيقا لها، كلف جلالة الملك الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة وذلك مقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.184 بتاريخ 29 نوفمبر 2011، مما تظل معه هذه الحكومة - برئيسها وأعضائها - قائمة دستوريا إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ماعدا في حال إعفاء أعضائها أو قبول استقالتهم وفق أحكام الفصل 47 المذكور ؛
وحيث إن الحكومة، التي تتألف، حسب الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور، من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة، لا تكون مشكلة دستوريا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها باقتراح من رئيسها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور، وهو التعيين الذي يفسح المجال لرئيس الحكومة ليعرض أمام البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قصد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور :
وحيث إن الحكومة الجديدة، التي تستمد وجودها الدستوري من تعيين جلالة الملك لها، لا يكون لأعضائها - بما في ذلك رئيسها - صفة عضو في الحكومة إلا من تاريخ هذا التعيين ؛
وحيث إن هذه الحكومة، لم يتم تعيينها بعد، مما يتعين معه القول أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق حاليا على السيد عبد الإله ابن كيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة ،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على السيد عبد الإله ابن كيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية دأخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الإله ابن كيران في مجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد عبد الإله ابن كيران، وبنشره في الجريدة الرسمية.
359 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 8 من صفر 1433 (2 يناير 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد اللّه، محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12 - 826 صادر في 23 من صفر 1433 (17 يناير 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد أطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 2 يناير 2012، التي قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، بصفته رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طاعنا بمقتضاها في قانونية جلسة انتخاب رئيس هذا المجلس، ملتمسا من المجلس الدستوري القول بأن الاجتماع الذي جرى فيه هذا الانتخاب شابته اختلالات يتعين القول معها ببطلانه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها رفقة الطلب :
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما فصله 177 وكذا الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث يعتبر الطاعن في عريضته أن الاجتماع الذي انتخب فيه مجلس النواب السيد كريم غلاب رئيسا له بتاريخ 19 ديسمبر 2011 كان اجتماعا باطلا ومبطلا لنتائجه، إذ أنه جرى في ظروف مخلة بالقانون وباستقلائية السلط لكون رئيس الحكومة المعين حضره بنفسه مع عدد من الوزراء الذين ما زالت تتوفر فيهم صفة أعضاء السلطة التنفيذية لمشاركتهم في حكومة تصريف الأمور الجارية، مع انتمائهم لمجلس النواب، وأن هذا الحضور، والتدخلات الشفوية للوزراء ورئيس الحكومة المعين، يشكل مساسا باستقلالية المجلس، ومحاولة للتأثير على عمله وتوجيه العملية الانتخابية ؛