عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012) الجريدة الرسمية 375
٠٢- تراعى ، عند فرق اية عقوية على فعل اجرامي ارتكيه عامل مهاجر أو احد الراد أسرته ، الاعتبارات الانسانية المتملة بوضعه ، وخاصة ما يتعلق منها بحقه في الإقامة أو العمل .
المادة .
١ - لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تماقدي .
٢ ~ لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الاقامة أو تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشع عن عقد عمل إلّاّ إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكَّل شرطا لذلك الإذن أو التصريح .
المنادة ١١
ليس من الجائز قانونا لمي شخص ، ما لم يكن موظفا رسميا مخوّلا حسب الاصوا بموجب القانون ، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وشاشق الهوية ، أو الوثائق التي تخوّل الدخول إلى الأراض الوطنية أو البقاء أو الاقامة أو الاستقرار فيها ، أو تماريح العمل . ولا يجوز مصادرة هذه الوشاشق بصورة مرخّص بها دون اعطاء إيصال مفصّل بذلك . ولا يجوز ، باية حال من الأحوال ، إعدام جوان سفر أو وشيقة معادل لجواز سفر عامل مهاجر أو احد افراد أمرته .
المادة ٢٢
لا يجوز أن يتعرّض العمال المهاجرون والفراد أسرهم لاجراءات الطرد الجماعي . وينظر ويُتبّت في كل قضية طرد على حدة .
٢ = الايجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من اقليم دولة طرف إلا عملا بقرار تتخذه السلطة المختمة وفقا للقانون .
٣ - يتم اخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها . ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك الزاميا إخطارهم بالقرار كتابة ، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استن اليها القرار ، عدا فى الأحوال الاستثناشية التي يقتضيها الامن الوطني . ويمله الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الاكثر وقت صدوره .
- E يحق للشخص المعنى ، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية ان يتقدم ببالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختمة بمراجعة قضيته ، بالم تقع برورات الامن الوطني بغير ذلك . وريثما تتم المراجعة ، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد .
٥ - يحق للشكس المعني ، إذا ألفي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نلذ: بالفعل ، ال يطلب تعويفا وفقا للكانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة الى الدولة المعنية .