374 الجريدة الرسمية عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012) (د) محاكمتهم حضوريا ، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدا قانونية يختارونها ، وإبلافهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية ؛ وتخصي مساعدة قانونية لهم في اية حالة تقتفي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه بالمساعدة ا
(٨ ) قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود فهم واستحضار واستجواب شهود دفاع عدهم بناس الشروط التي تنطبق على الشهودء صدهم ا شهود دفاع عدهم بنفس الشروط التى تنطيق على الشهودء هدهم ا
(و) الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أ يتكلمون اللغة المستخدمة في المحكمة ا
(ز) عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون .
٤ - في حالة الاحداث ، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار اعمارهم واستعواب العمل على تأهيلهم.
- o للعمال المهاجرين وألفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون .
٦ - حين يمدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بضع إجرامي وحين يُنقّض في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقمعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكا العدالة ، يعوّض وفقا للقانون الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة ، ما لم يثبت أن عدم الكش في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئيا الى ذلك الشخص .
- V لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للمقاب مرة أخرى عن جدم سبق أن ادين به أو بُرَّئ منه نهائيا وفقا للقانون وللاجراءات الجنائية المتّبعة في الدولة المعنية .
المادة ١٩
لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو إفغال لم يكن يشكِّل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي ؛ كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبِّقة وقت ارتكابه . وإذا سمح نص في قانون صدر بعد ارتكاب الجرم بفرض عقوبة أخط ، وجب أن يستفيد من هذا النص .