عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012) الجريدة الرسمية 383
فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يُتقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته ، وذلك :
(1) لدى مغادرة دولة المنشا أو دولة الاقامة المعتادة ٤
(ب) لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل ،
(ج) لدى مغادرة دولة العمل نهائيا ؛
(د) لدى العودة نهائيا الى دولة المنشا أو دولة الاقامة المعتادة .
المادة ٧.
١ - للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخوله ومدخراتهم ، وخصوصا الاموال اللازمة الإعالة اسرهم ، من دولة العمل الى دولة منشئهم أو الى أية دولة أخرى . وتت هذه التحويلات وفقا للاجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية وواق للاتفاقات الدولية المنطبقة .
٢ - تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات .
المادة ٤.٨
1 - دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج الضريبي ، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، فيما يتعلق بالدخول التي يحملون عليها في دولة العمل :
(أ) لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيّا كان ومفها تكون أكبر مقدارا أو أشد إرهاقا مما يُغرض على الرعايا في ظروف مماثلة ا
(ب) يكون لهم الحق في الاقتطاعات أو الاعفاءات من الضرائب أيّا كاز وصغها أو في أية بدلات ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة ، ومن بينها المدلات الفريبية المتعلقة بالمعالين من الفراد أُسرهم .
تسعى الدول الاطراف الى اعتماد تدابير ملائمة لتفادي الازدواج الضريبي على دخول ومدخرات العمال المهاجرين وأفراد أُمرهم .
المادة ٤٩
حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للاقامة ومزاولة العمل ، تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذنا بالاقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر .
٢ - العمال المهاجرون الذين يسمع لهدم في دولة العمل بحرية اختيحسار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يمتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم