390 الجريدة الرسمية عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012) ٢ - رهنا بأي إذن يعدر عن السلطات العامة للدول الاطراف المعدية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجري تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية : لتلك الدول ، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الاشخاص الذين يتعرفون بالنهابة عنهم الافطلاع بالعمليات المذكورة .
المادة ٦٧
١ - شتعاون الدول الاطرال المعنية ، حسب الاقتفاء ، في اعتماد تدابه تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشا عندم يقررون العودة أو ينتهي إذن القامتهم أو عملهم ، أو منلها يكونون في دولة العمل ف وضع غير نظامي .
فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وافراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي ، تتماون الدول الأطرال المعنية ، حسب الاقتهاء ، بشروط تتغل عليها تلك الدول ، بنية العمل على ايجاد احوال التصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعله تسهول إعادة ادماجهم ادماجا اجتماعيا وثقافيا دائما في دولة المنشا .
المادة ٦٨
١ - تتعاون الدول الأطراف ، بما في ذلك دول العبور ، بهدل منع ووق عمليات التنقل والاستخدام فير الثانونية أو السرية للعمال المهاجرين الدين هم في وضع غير نظامي . وتشمل التدابير الواجب اتخانها لتحقيق هذه الغاية ، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية ، ما يلي :
(1) تدابير ملاثمة لمنع نشر المعلومات المخللة المتملة بالهجرة خروجا ودخولا ا
(ب) تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو الصرية للعمال المهاجرين وأقراد أسرهم وللتفاء عليها ، وقري جزاءات لفعالة على الاشخاص أو الجماعات أو الكيانات الدين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون فر تنظيمها أو ادارتها ا
(ج) تدابير لفرض جزاءات فعالة على الاشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العند أو التهديد أو التخويف قد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي .
٢ - تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نطلامي ، بما في ذل القيام ، عند الاقتضاء ، بفرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال . ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على رب عملهم من حقوق ناشئة ع- استخدامهم.