400 الجريدة الرسمية عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012)
مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفبل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا .
٤ - بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من الاتفاقية نافذا ، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
المادة ٩٠
1 - بعد خمس صنوات من بد، نغاذ هذه الاتفاقية ، يجوز لاية دولة لمرف أن بعد خمس صنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يجوز لاية دولة لمرف أن تقدم في أي وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمير العام للأمم المتحدة . ويقوم الامين العام إشر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة السن لدول الاطرال طالبا إليها إشعارة بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف بغرض النظر في المقترحات والتمويت عليها أم لا . وفي حالة ما إذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الاقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدع الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت رعاية الامم المتحدة . ويقدم أي تعديل تعتمده اغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمموتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه .
٢ - يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها الملبية شلشي الدول الأطراف وفقا للإجراءات المستورية لكل منها .
٢ - متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها ، بينما تظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .
المادة ٩١
١ - يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول الاطراف لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام ويعممه على جميع الدول
لا يقبل أي تحفَّظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه الاتفاقية .
٣ - يمكن في أي وقت سحب التحفظات ، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغه في حينه إلى جميع الدول . ويسري هذا الإشعار المتبارا من تاريخ تلقيه .
المادة ٩٢
1 - يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الاطراف حول تفيد هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق المفاوضات ، بناء على طلب واحدة من هذه الدول . فإذا لم يتمكن الاطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الاتفاق على تتنظيم أمر التحكيم ، جاز لاي من تلام الاطراف إحالة النزاع إلى محكما
العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة .