عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012) الجريدة الرسمية 365
بإذتمش اعترالها حالة الضرة التي كثيرا ما يجد العمال المهاجر، وأفراد أسرهم أنلمهم فيها بسبب أمور منها بعدعم عن دولة المنشا والصعوبات التي يمكن ان تصاديهم ، الناشئة عن وجودهم في دولة العمل ،
ولذمر مقتنعة بأن حتوق العمال المهاجرين وافزاد أسرهم لم يعترف بها بقدر كان في كل مكان ، وبانها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة ،
وإذ تاخذفي الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة الافراد أمر العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم ، وخاصة بسبب تشتت الأسرة ،
واذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجهم في حالة الهجرة غير النظامية ، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها ، وفى الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية ،
وإذ تري أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي يستخدمون ، في أحيان كثيرة ، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين ، وأن بعض أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير العادلة ،
وإن ترى أيضا أن مما يثني عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من قوق الإنسان الاساسية ، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي مر لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احتراء القوانين والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها ،
واقتناءا منها بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العم المهاجرين وأفراد أمرهم ، مع إعادة التاكيد على القواعد الاساسية ووضعها ف اتغاقية شاملة يمكن أن تطبق على المستوى العالمي ،