الجريدة الرسمية
424
ظهير شريف رقم 1.09.294 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر اتفاقية التعاون السياحي الموقمة بأبو ظبي في 25 من ذي الحجة 1424 (16 فبراير 2004) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف -. بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بأبو ظبي في 25 من ذي الحجة 1424 (16 فبراير 2004) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بأبو ظبي في 25 من ذي الحجة 1424 (16 فبراير 2004) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
#
* *
اتفاقية تعاون سياحي بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليهما أدناه بالطرفين،
رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما، والتعرف بشكل أفضل على الإرث التاريخي والثقافي للبلدين،
وإدراكا منهما لدور السياحة في تمتين أواصر الأخوة بين الشعبين، اتفقتا على ما يلي:
-المادة الأولى
يعمل الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتشريعاتهما الوطنية، على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما في مجال السياحة والمجالات الأخرى المرتبطة به، وذلك على أساس المصلحة المتبادلة والمشتركة.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون بين المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات السياحية المغربية والإماراتية.
عدد 6016 - 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012)
المادة الثالثة
يبذل الطرفان جهودهما لتطوير الاستثمارات والشراكة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى المرتبطة به.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان الرحلات الجماعية المنظمة بين البلدين ويعملان على تسهيل إجراءات السفر والدخول إلى البلدين، ويدعمان المشاركة في الفعاليات والمعارض السياحية المقامة في كليهما .
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجال السياحي، وخصوصا فيما يتعلق ب :
- التشريعات والنصوص المنظمة للأنشطة السياحية ؛ - إدارة المؤسسات السياحية :
- الترويج والإشهار السياحي :
- إقامة المهرجانات السياحية ؛
- الإحصائيات والدراسات السياحية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تمتين التعاون في مجال التدريب السياحي والاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتوفرة لدى البلدين، خصوصا في مجالات الفندقة والتخصصات السياحية.
المادة السابعة
يعمل الطرفان على التشاور وتبادل الآراء وتنسيق مواقفهما في المنظمات المعنية بالسياحة.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتعاون في مجال السياحة يعهد لها مهمة متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين وتكلف بدراسة ووضع برامج التعاون. كما تقترح الوسائل الضرورية لإنجازها.
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه كل من الطرفين المتعاقدين باكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيقها.
. ويجوز لأي من الطرفين، إشعار الطرف الآخر، بالطرق الدبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يتم إنهاء العمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار.
ويمكن باتفاق مشترك تعديل هذه الاتفاقية، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ بالوسائل والإجراءات ذاتها التي تم من خلالها تطبيق هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية، وتم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 25 من ذي الحجة 1424 ه الموافق 16 فبراير 2004.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة :
محمد بن عيسى، عبد اللّٰه بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وزير الإعلام والثقافة