BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 6 فبراير 2012، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6019 ·

534 الجريدة الرسمية • عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) (د) ترتكب الحريمة في محاولة لإرغام تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو

(ه) ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.

٣٠٠ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها موجب قانوها الوطني وفقا للفقرة ٢ من هذه إلمادة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور . هذه المادة. وفى حالة حدوث أى تغم، قنط الدملة العل ف العنة الأسن العام بذلك عل الفر

٤ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على اجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٣ من هذه المادة.

ه - لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانوها الوطني. .

المادة ٠ ١

١ - لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجراثم المنصوص عليها في المادة ٢ قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا فى إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما لزم من تدايد طقا لقاندنا أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا لقانوها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.

٢ - تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير الناسبة طبقا لقانوها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

٣ - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة:

(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص المدولة الي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو المدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية؛

(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛

(ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفتمرتين الفرعيتين (أ) و (ب).

٤ - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه الفوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقرق المنوحة بموجب الفقرة ٣.

· فهرس العدد 6019 ·