BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 6 فبراير 2012، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6019 ·

عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) الجريدة الرسمية 535

٥ - لا تخل أحكام الفقرتين ٣ و ٤ من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة ١ (ج) أو ٢ (ج) من المادة ٩، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للمحريمة وزيارته،

٦ - متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا هذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة . أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتيسن ! و ٢ من المادة ٩، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رات أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة \ من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنقائج اليّ توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم لمارسة الولاية القضائية.

المادة ١١

١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات أنّتي تنطبق عليها المادة ٩، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفي وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي حريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.

٢ - عندما لا يجيز القانون الوطني في الدونة الطرف تسليم تلك الدولة لأحد مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة العاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة،

المادة ١٣

يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا هذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، ما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواحبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة ٠٢

١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوحب تسليم المحرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول

· فهرس العدد 6019 ·