BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 6 فبراير 2012، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6019 ·

536 الجريدة الرسمية عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كحرائم تستوجب تسليم المحرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك،

٢ - حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة قلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المحرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

٣ - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم الحرمين وجود معاهدة، بالحرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كمجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بيتها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

٤ - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، لأغراض تسليم المحرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وفعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٣ من المادة ٩ أيضا.

٥ - تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الحرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٢ معدلة فيما بين هذه الدول، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.

المادة ١٤

١ - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المماعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إحراءات التسليم التي تتم مبأشرها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، بما فى ذلك المساعدة في الحصول على ما يوعد تحت تصرفها من أدلة لازمة الإجراءات.

٢ - تفي الدول الأطراف بالتزاماها النصوص عليها في الفقرة ! من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشان تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها، وفي محال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونا الوطني.

الادة ١٥

لا يجوز، لأغراض تسليم المحرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من إحرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت باوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المحرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لحرد أنه يتعلق بحريمة سيأسية أو جريمة متعملة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدواقع سياسية.

· فهرس العدد 6019 ·