عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) الجريدة الرسمية 537
الآدة ٦ا
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المحرمين أو بتقدم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المحرمين لارتكاهم الجرائم المذكورة في المادة ٢، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق هذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة ١٧
١ - يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يمضي مدة حكمه في إقليم دولة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و
(ب) . موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
٢ - لأغراض هذه المادة:
(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛
(ب) على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختصة في كنتا الدولتين؛
(ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص يبدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها.
٣ - ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا هذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.