BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6021 ·

636 الجريدة الرسمية عدد 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)

المادة ٣٢

عدم التمييز

مالم تكن دول المجرى المائي المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل حماية مصالح الأشخاص، الطبيعيين أو الاعتباريين، المصابين بضرر ذي شأن عابر للحدود أو المهددين تهديدا شديدا بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي، لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تجري أي تمييز، على أساس الجنسية أو الإقامة أو المكان الذي وقع فيه الضرر، عند منح هؤلاء الأشخاص. وفقا النظامها القانوني، حق اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو غيرها من الإجراءات، أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شأن ناجم عن هذه الأنشطة المنفذة في نطاق ولايتها.

المادة ٣٣

تسوية المنازعات

١ - في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وفي غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع، تسعى الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقا للأحكام التالية.

٢ - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد الأطراف، يجوز لها أن تشترك في طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث. أو أن تستخدم، حسب الاقتضاء، أي مؤسسات للمجرى المائي المشترك تكون الأطراف قد أنشأتها أو أن تتفق على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية.

٣ - رهنا بإعمال الفقرة ١٠. وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية، بعد ستة أشهر من وقت طلب المفاوضات نمشار إليها في الفقرة ٢، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو أي وسيلة أخرى مشار إليها في الفقرة ٢، يعرض النزاع، بناء على طلب أي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات ٤ إلى ٩، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.

٤ ٠٠ تنشأ لجنة لتقصي الحقائق، تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معني وعضو آخر، زيادة على ذلك، لا يحمل جنسية أي طرف من الأطراف المعنية يختاره الأعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة.

إذا لم يتمكن الأعضاء الذين تسميهم الأطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة، جاز لأي طرف معني أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين رئيسا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. وإذا أخفق أي طرف من الأطرف في تسمية عضو في غضون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملا بالفقرة ٣، جاز لأي طرف معني آخر أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين شخصا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد.

1

· فهرس العدد 6021 ·