BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6021 ·

الجريدة الرسمية

عدذ 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)

655

المجلس الدستوري

قرار رقم 12-829 صادر في 11 من ربيع الأول 1433 (4 فبراير 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري، المجلس الدستوري،

بعد إطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 يناير 2012، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ومقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا فصليه 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور ؛

وحيث إنّ الفصل 177 من الدستور ينص على أنّ المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبتّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور :

ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات :

حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 12 يناير 2012 وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

ثالثا .. فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور :

وحيث إنّ الدستور، لئن كان يسند في فصوله 10 و 61 و 68 و69 و 174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بصفة خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق النيابية المعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وتحديد أجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اللجان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات النيابية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، وكذلك، تحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان وفق . أحكام الفصل 174 من الدستور، فإن النظام الداخلي للمجلس يجب أن يتضمن، إضافة إلى ذلك كله، تحديد الكيفيات والضوابط التي تمكن المجلس من تنظيم أشغاله وممارسة الاختصاصات المخولة له دستوريا :

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من 189 مادة تتوزع على خمسة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بتنظيم مجلس النواب، والثاني لسير أعمال المجلس، والثالث للتشريع، والرابع لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والخامس لمقتضيات خاصة ؛

وحيث يتبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد تطابق الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها، أو مواد أخرى غير مطابقة للدستور :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6021 ·