الجريدة الرسمية
6.563
ا. - فيما يخص المواد المطابقة الدستور
حيث إن المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و23 و24 و25 و26 و32 و35 و38 و39 و42 و43 و 45 و46 و47 و52 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و71 و72 و74 و75 و76 و 77 و78 و 79 و80 و الا و82 و83 و84 و85 و87 و88 و92 و99 و100 و101 و103 و104 و105 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 و127 و128 و129 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 ول4ل و142 و143 و144 و145 و146 و148 و149 و152 و153 و154 و1.55 و156 و158 و159 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و 167 و168 و169 و170 و171 و172 و174 و181 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و 189 مطابقة للدستور :
11. - فيما يخص المواد التي تطابق الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها
في شأن المادة 8
حيث إن ما ورد في هذه المادة من مقتضيات تتعلق بوجوب تصريح أعضاء مجلس النواب بممتلكاتهم تنفيذا لمقتضيات الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 07-50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي من القانون التنظيمي رقم 07-50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) هي التي تنص على أن العمل بالمقتضيات المذكورة يستمر بصفة انتقالية إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور :
في شأن المادة 20
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما ؛ - خارج الدورات، عند افتتاح أول دورة عادية أو استثنائية تلي حالة
الشغور،
إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و55 و 59 و 67 و 79 و 96 و 132 من الدستور" ؛
عدد 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012) وحيث إنه ليس في مقتضيات هذه المادة ما يخالف الدستور، مع مراعاة أنه في حال حدوث شغور مقعد رئيس المجلس فيما بين الدورات يتعين عقد دورة استثنائية دون إبطاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس، لما قد يترتب عن هذا الشغور من تعطيل ممارسة سلطات أخرى لصلاحياتها الدستورية !
في شأن المادة 27
حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أن مكتب المجلس يضع ميزانية المجلس وأن الاعتمادات المرصودة لميزانيته تسجل في الميزانية العامة للدولة ليس فيه ما يخالف الدستور، علما أن دور المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانيته على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة ؛
في شأن المادة 28
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس تتشكل على أساس التمثيل النسبي للفرق، وأنها تتالف من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، وأن مكتب المجلس يضع نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثيل النسبي لا يلجأ إليه إلا بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي قد يفوق فيها عدد هؤلاء الرؤساء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة :
في شأن المادة 29
حيث إن هذه المادة تنص على أن للنواب أن يكوّنوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير المنتسبين، ولا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء ؛
وحيث إن الفصل 69 من الدستور ينص، في البند الأول من فقرته الثالثة، على أن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يحدد "قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها" ؛
وحيث إن الفرق والمجموعات البرلمانية تمثل الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب - هيئات وأفرادا - في هياكل المجلس وفي التعبير عن المواقف والمساهمة في أشغال البرلان وممارسة الصلاحيات المخولة دستوريا لأعضاء المجلس، باعتبارهم يستمدون نيابتهم من الأمة، كما يقرر ذلك الفصل 60 من الدستور، ويتساوون في الحقوق والواجبات :