BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6021 ·

الجريدة الرسمية

عدد 20 -- 60)21 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)

وحيث إنه، مع استحضار ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، فإنّ ما تنص عليه المادة 29 المذكورة من اشتراط توافر عدد معيّن من النواب لتاليف فريق أو مجموعة نيابية ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة حق النواب والهيئات الممثَّلة في المجلس في تأليف فرق أو مجموعات نيابية، ومع مراعاة أن الانتساب إليها لا يكون إلا بعد تأسيس هذه الفرق والمجموعات :

في شأن المادة 31

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من توقيع البيانات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الفرق والمجموعات النيابية من طرف رؤساء تلك الفرق والمجموعات ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الحقوق المخولة لأعضاء المجلس المعنيين بالتغييرات المشار إليها، في التعبير عن موقفهم :

في شأن المادة 33

حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه يمكن للنواب والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات تحظى بالاهتمام المشترك بإذن من رئيس المجلس ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن تندرج تلك الموضوعات ضمن الاختصاصات المخولة دستوريا لمجلس النواب ؛

في شأن المادة 40

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من مقتضيات تتعلق بالمهام الاستطلاعية المؤقتة التي تُكلِّف بها اللجان الدائمة بعض أعضائها ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن تقتصر مهام هؤلاء الأعضاء على القيام بأعمال استطلاعية محضة وأن لا تتحول، واقعيا، إلى مهام التقصي التي عهد بها الدستور، وفق شروط مسطرية وجوهرية محددة في فصله 67، إلى لجان نيابية لتقصي الحقائق :

في شأن المادة 49

احيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة من أن تقارير موجزة تُنجز حول المواضيع التي تُدرس داخل اللجان وتُنشر في النشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة عدم التنافي مع الصبغة السرية الواجبة كأصل لاجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور ؛

في شأن المواد 51 و 53 و54

حيث إن ما تضمنته هذه المواد من مراعاة مبدإ التمثيل النسبي في انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات، وتشكيل الوفود، والمشاركة في لجان نيابية خارج مقر مجلس النواب، وفي مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، يتعين أن يشمل. المجموعات النيابية، ومع مراعاة ذلك فليس في هذه المواد ما يخالف الدستور ؛

657 في شأن المادة 68

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من جزاءات مقررة في حالة غياب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول، يستفاد منه أنها متدرجة تبدأ بالتنبيه الكتابي في المرة الأولى، وتجمع بينه وبين تلاوة اسم النائب المعني في الجلسة العامة في المرة الثانية، وتضيف إلى هذين التدبيرين الاقتطاع من التعويض المخول له في المرة الثالثة والتي تليها، وبالتالي ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

في شأن المواد 86 و 89و91

حيث إن ما ورد في هذه المواد من اعتبار الإبعاد المؤقت إجراء تأديبيا قد يتخذ في حق أعضاء المجلس، في حالات معينة، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن ينتهي مفعوله بانتهاء الجلسة أو الاجتماع الذي وقعت فيه المخالفة ؛

في شأن المادة 106

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن تصويت اللجنة يتم على كل تعديل على حدة ثم على المادة كما عُدِّلت ليس فيه ما يخالف الدستور، مع اعتبار أن دور اللجان الدائمة ينحصر في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين وكذا دراسة التعديلات المقترح إدخالها عليها من لدن الحكومة أو من النواب وإبداء الرأي بشأنها وعرض ذلك كله في جلسة عمومية على مجلس النواب، الذي له وحده حق البت في الأمر بالقبول أو الرفض،

في شأن المادة 117

احيث إن ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن واحد من أصحابها على الأقل والمقدمة داخل اللجنة المختصة في الآجال المقررة ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أحكام الفصل 83 من الدستور التي تسمح ببحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، بعد افتتاح المناقشة، طالما لم تعارض الحكومة في ذلك ؛

في شأن المواد من 175 إلى 180

حيث إن ما تضمنته هذه المواد من الباب الثاني التي تنظم علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من إحالة على مواد محددة في القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير ليس فيه ما يخالف الدستور الذي يقرر في فصله 179، الوارد في الباب الرابع عشر المتضمن لأحكام انتقالية وختامية، أن النصوص المتعلقة بمؤسسات وهيئات معينة، ومن جملتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها طبقا لمقتضيات هذا الدستور، علما بأن الباب الثاني المشار إليه ينبغي أن يأتي من حيث الترتيب بعد الباب المتعلق بعلاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، مع إعادة ترتيب المؤسسات الأخرى حسب التبويب المقرر دستوريا :

· فهرس العدد 6021 ·