الجريدة الرسمية
6.58
111. - فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور
في شأن المادة 9
حيث إن ما تضمنته الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أن رئيس مجلس النواب يحيل حالات التنافي المذكورة فيها، بعد إشعار المكتب والمجلس، على المحكمة الدستورية مخالف للدستور، فيما يخص حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و 14 (الفقرة الثالثة) و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن التجريد من صفة نائب، الذي تعلنه المحكمة الدستورية، يكون بناء على طلب من مكتب مجلس النواب وليس بمجرد إشعاره ؛
في شأن المادة 10
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتيها الثالثة والرابعة من أن طلب التجريد من العضوية، المتعلق بتخلي عضو مجلس النواب عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، يحيله رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إشعار المكتب والمجلس، وأن نفس المقتضيات المتعلقة بالمسطرة تسري أيضا على حالات التجريد المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تدخل في اختصاصه، وتحدد الآجال المتعلقة بها بقرار معلل من لدن مكتب المجلس، غير مطابق للدستور، من جهة، لأن الاكتفاء بمجرد إشعار المكتب والمجلس قبل إحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية لا يفي وحده بما أقره الدستور في الفقرة الثانية من فصله 61 من وجوب تحديد النظام الداخلي لمجلس النواب للأجال والمسطرة التي على أساسها يحيل رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية طلب التجريد من العضوية في الحالات المذكورة، وهي الأحكام التي يتوخى المشرع الدستوري من ضرورة التنصيص عليها توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق العضو المعني بهذا التجريد، ومن جهة أخرى، لأن إحالة التجريد المذكور، في الحالات المنصوص عليها في المواد 11 و 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، تكون بناء على طلب من مكتب المجلس وليس بمجرد إشعاره بذلك، وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون التنظيمي :
في شأن المادة 22
حيث تنص هذه المادة على أن رئيس مجلس النواب يحيط جلالة الملك علما بتشكيل هيئات المجلس المتعلقة بالمكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق النيابية، كما يبلغ ذلك إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ؛
وحيث إن الفصلين 61 و 69 من الدستور يشيران، بجانب الفرق، إلى المجموعات النيابية، فإن عدم إضافة رؤسائها إلى هيئات المجلس المذكورة يجعل هذه المادة غير مطابقة كليا للدستور ؛
عدد 20 -- 6021 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)
في شان المادة 30
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه يتعين على كل فريق وكل مجموعة نيابية أن يتوفر على مكتب لا يقل عن ثلاثة أعضاء، هو إجراء لا يكفي وحده للوفاء بما أوجبه الدستور في البند الأول من الفقرة الثالثة من فصله 69 على النظام الداخلي للمجلس من تحديد لقواعد تسيير الفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك لتحقيق ما أقره الدستور من مبادئ عامة لا سيما مبدأ التسيير الديمقراطي، سواء في ما يخص طريقة اختيار تلك الفرق والمجموعات النيابية لرؤسائها وكذا لمرشحيها لمختلف الأجهزة والأنشطة النيابية، ومبدإ توسيع مشاركة النساء والشباب فيها، مما تكون معه المادة المذكورة غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 34
حيث إن ما تضمنته هذه المادة مجرد تذكير بالحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة النيابية دون تحديد لكيفيات ممارستها لتلك الحقوق يجعل المادة المذكورة غير مطابقة للدستور، الذي تنيط الفقرة الأخيرة من فصله العاشر بالنظام الداخلي لجلس النواب تحديد تلك الكيفيات في المواضيع التي يعود تنظيمها إلى هذا النظام الداخلي :
في شأن المادة 36
حيث إن ما ورد في هذه المادة يقتصر على مجرد تذكير بما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور من أن المجلس ينتخب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، مع مراعاة أحكام البند الأخير من الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، غير مطابق للدستور، لأن مراعاة الفصل 10 من الدستور عند إعمال البند الأخير من الفقرة الثالثة - وليس الثانية كما ورد خطأ في المادة المذكورة - من فصله 69 يقتضي تضمين النظام الداخلي لمجلس النواب الكيفيات التي توفق بين إعمال مبدأ الانتخاب المقرر دستوريا في الفصل 62 وتخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة النيابية، على الأقل، تكون من بينهما اللجنة المكلفة بالتشريع، وفقا للفصلين 10 و 69 من الدستور ؛
في شأن المادة 37
حيث إنه، بناء على أن الدستور أقرّ، في فصليه 61 و 69، وجود المجموعات النيابية إلى جانب الفرق، فإن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأخيرة منها من أن الكلمة تعطى فقط بالأسبقية لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين دون ذكر رؤساء المجموعات إسوة بنظرائهم رؤساء الفرق النيابية، يجعل الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة غير مطابقة للدستور ؛