عدد 20 -. 6021 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)
الجريدة الرسمية
في شأن المادة 41
حيث إن ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة من أنه يمكن لرتيس فريق إلى - جانب نصف أعضاء اللجنة المعنية الحاضرين - أن يطلب تأجيل اجتماع لجنة من اللجان يخل بمبدإ التناسب الذي على أساسه تتشكل اللجان الدائمة، وقد يضر بحسن سير أعمال هذه اللجان التي لها وحدها، بواسطة رئيسها ومكتبها المنتخبين، صلاحية تدبير شؤونها الداخلية، مما تكون معه الفقرة المذكورة، فيما أسندته لرئيس فريق من إمكانية تقديم الطلب المذكور، غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 44
حيث إن هذه المادة، التي تنص على إمكانية عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان، لم تحدد ضوابط تنظيم هذه الاجتماعات المشتركة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 68من الدستور، مما يجعلها مخالفة للدستور :
في شأن المادة 48
حيث إن هذه المادة تنص على أنه يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها :
وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور تنص على نخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، مما يستفاد منه أن مناقشة السياسات العمومية وتقييمها يتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومية تعقد في نفس الفترة وليس في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة، مما يكون معه ما تتضمنه هذه المادة من إمكان تقييم السياسات العمومية في إطار اللجان الدائمة مخالفا للدستور :
في شأن المادة 50
حيث إن هذه المادة تنص على أن المجلس يشكل في مستهل الفترة النيابية شعبا وطنية دائمة على أساس التمثيل النسبي للفرق تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها مع مراعاة مبدإ المناصفة، فإنها، فضلا عن عدم مراعاتها تمثيل المجموعات النيابية، تفتقر إلى بيان كيفية مساهمة فرق المعارضة النيابية في "الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه"، طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور، مما يجعلها مخالفة للدستور ؛
659 في شأن المادة 73
احيث إن هذه المادة تنص على أنه يمكن للنائبات والنواب التحدث في "موضوع خاص" بعد موافقة الرئيس، في نهاية الجلسة، في مدة لا تزيد عن دقيقتين :
وحيث إن الدستور أناط بالنواب، باعتبارهم يمثلون الأمة، مهمة التحدث في المواضيع العامة وليس في المواضيع الخاصة، وحدد على سبيل الحصر الأدوات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولما كان التحدث في موضوع خاص لا يندرج في هذا النطاق ولا في عداد تلك الوسائل، فإن ما نصت عليه المادة 73 المذكورة مخالف للدستور ؛
فى شأن المادة 90
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه في حالة ارتكاب عضو جريمة داخل مقر المجلس يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المعني مخالف للدستور، لما فيه من إخلال بمبدإ مساواة الجميع، بمن فيهم أعضاء البرلمان، أمام القانون، وبمبدإ استقلال السلطة القضائية، المختصة وحدها باتخاذ الإجراءات المقرّرة قانونا، وفقا لأحكام الفصول 6 و 107 و 128 من الدستور :
في شأن المواد من 93 إلى 98
حيث إن الدستور لم يقر لأعضاء البرلمان سوى حصانة موضوعية بموجب ما ينص عليه فصله 64 من أنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك"، مما يكون معه ما تضمنته هذه المواد من مقتضيات تتعلق بالحصانة الإجرائية مخالفا للدستور ا
في شأن المادة 102
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس الحكومة يحاط علما بكل سحب لمشاريع القوانين قبل الموافقة التامة عليها من لدن مجلس النواب يستفاد منه أن سحب مشاريع القوانين قد يكون من غير رئيس الحكومة، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للدستور، لأن مبدأ توازي الاختصاص يقتضي أن رئيس الحكومة، الذي له حق المبادرة التشريعية بموجب الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، هو وحده المختص بسحب مشاريع القوانين من مجلس النواب قبل الموافقة التامة عليها ؛