الجريدة الرسمية
660
في شأن المادة 130
حيث تنص هذه المادة على أنه "تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل دراسة ومناقشة مشاريع قانون المالية والقانون التعديلي للمالية وقانون التصفية.
ويتعين تمكينها من الوثائق والمعطيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور،
ولها أن تستدعي وزير المالية ليدلي ببيانات في الموضوع، كما يمكنها أن تطلب من الحكومة تقديم إيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية" ؛
وحيث إنه، لئن كان من حق لجنة المالية بالمجلس، في نطاق إعدادها للتقارير اللازمة لتسهيل دراسة ومناقشة مشاريع قوانين المالية التي ستعرض عليه لاحقا، استدعاء وزير المالية ليدلي ببيانات في الموضوع، كما يمكنها أن تطلب من الحكومة تقديم معلومات وإيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية، فإن ما تضمنته هذه المادة من أنه يتعين على الحكومة تمكين لجنة المالية من الوثائق والمعطيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور، غير مطابق للدستور، لأن المعلومات والوثائق والمعطيات المشار إليها لا تكون الحكومة ملزمة بتقديمها إلا بمناسبة إيداعها لمشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب في الآجال المحددة بمقتضى القانون التنظيمي اقانون المالية، وفقا للفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور ؛
في شأن المادة 140
حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "إذا أحيل على المجلس مشروع قانون بالإذن في المصادقة على معاهدة أو اتفاقية دولية" وما أشارت إليه فقرته الأخيرة من أنه "وقبل المصادقة يمكن لرنيس مجلس النواب أو لسدس أعضاء المجلس أن يحيلوا على المحكمة الدستورية أي معاهدة أو اتفاقية أو التزام دولي قصد البت في مطابقة بنودها للدستور" لم يتم فيه التقيد السليم بالمصطلحات الواردة في الفصل 55 من الدستور الذي يستفاد منه أن مجلس النواب يوافق بقانون على المعاهدة وأن المصادقة تعود للملك، مما تكون معه هذه المادة في صياغتها الحالية غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 147
حيث إن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنص، فيما يخص الاجتماع المشترك الذي يعقده البرلمان باتفاق مجلسيه للمصادقة على مشروع مراجعة الدستور الذي يعرضه الملك على البرلمان، على أنه "تحدد ضوابط الجلسة وكيفيات انعقادها بمقرر صادر عن مكتبي المجلسين"، في حين أن الفصل 174 من الاستور ينص في فقرته الخامسة على أن كيفيات تطبيق هذا المقتضى تحدد بموجب النظام الداخلي لجلس النواب وليس بمقرر صادر عن مكتبي المجلسين، مما تكون معه الفقرة الثالثة المذكورة مخالفة للدستور ؛
عدد 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)
في شأن المادة 150
حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة من أن الجلسات المشتركة بين المجلسين، التي يترأسها رئيس مجلس النواب، تتم "وفق ضوابط تحدد بتنسيق بين المجلسين" مخالف للدستور الذي ينص في الفصل 68 منه على أن كيفيات وضوابط انعقاد الجلسات المشتركة المذكورة تحدد في النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان ؛
في شأن المادة 151
حيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد سنويا القطاعات التي يشملها تقييم السياسات العمومية، مع مراعاة اقتراحات المعارضة ويحيط رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة علما بذلك مخالف للدستور، الذي يستفاد مما تنص عليه الفقرة الثانية من فصله 101 من أنه "تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها"، أن هذه الجلسة تحدد بتنسيق وتكامل بين مجلسي البرلمان وليس بإرادة منفردة من أحد المجلسين ؛
في شأن المادة 157
حيث إن ما تضمنته الفقرة الثالثة من هذه المادة من أنه تخصص نسبة معينة من الأسئلة الشفوية للمعارضة دون تحديد لتلك النسبة مخالف للدستور الذي يستفاد من فصله العاشر أن إسهام المعارضة النيابية في العمل النيابي ينبغي أن لا يقل عن نسبة تمثيليتها، أمّا ما ورد فيها من أنه تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة فليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تحديد الجلسة المذكورة يكون باتفاق مع الحكومة
في شأن المادة 160
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه تخصص جلسة عامة يوم الاثنين لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، ويمكن لمكتب المجلس أن يحدد يوما آخر بتنسيق مع مجلس المستشارين ليس فيه ما يخالف الدستور، علما أن كل تغيير لليوم المذكور يجب أن يتم من خلال تعديل للنظام الداخلي للمجلس وفق المسطرة المقررة لذلك دستوريا، أما ما ورد فيها من أن مكتب المجلس يقوم بتسجيل الأسئلة الشفوية الجاهزة في جدول الأعمال دون بيان للأساس الذي توزع بناء عليه مساهمة كل من الفرق والمجموعات النيابية وكذا الأعضاء غير المنتسبين إليهما، فمخالف للدستور الذي ينص في الفصل العاشر منه على أن النظام الداخلي لمجلس النواب يبين كيفية ممارسة فرق المعارضة لحقوقها، ولأن عدم توضيح هذا الأساس من شأنه الإضرار بحقوق المعارضة وكذا بالنواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية ؛