الجريدة الرسمية
عدد 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)
في شأن المادة 173
حيث إن ما تضمنته هذه المادة، بخصوص تأليف المحكمة الدستورية، من أن مجلس النواب ينتخب ثلاثة أعضاء من بين المترشحين الذين يقدمهم مجلس النواب غير مطابق للدستور، لأن حق تقديم المترشحين، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 130 من الدستور، موكول لمكتب المجلس وحده وليس إلى المجلس بكامل أعضائه، ولأنه يستفاد من نفس الفصل 130 من الدستور أن انتخاب ثلاثة أغضاء ينحصر في التشكيل الأول للمحكمة الدستورية، أما عند التجديد الذي يقع كل ثلاث سنوات فالأمر حينئذ يتعلق بانتخاب عضو واحد فقط، وإضافة إلى ذلك، فالمادة لم تبين كيفية مساهمة الفرق النيابية، خاصة منها المعارضة، في اقتراح المترشحين طبقا للفصل العاشر من الدستور :
في شأن المادة 182
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن المؤسسات والهيئات (المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور) "تقدم أمام مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، وتنص فقرتها الثانية على أنه "تودع التقارير لدى مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان الدائمة المختصة التي تتولى مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية، وإعداد تقارير تحال على الجلسة العامة لمناقشتها" :
وحيث، من جهة، إن الفصل 160 من الدستور، لئن كان يوجب على المؤسسات والهيئات المشار إليها تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، فإنه ينص على أن هذا التقرير يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان" ولا ينص على أن هذه المؤسسات تقدم تقريرها "أمام مجلس النواب" كما تقتضي ذلك الفقرة الأولى من هذه المادة، مما يعني آن مناقشة هذا التقرير، داخل مجلسي البرلمان، تكون بين أعضاء كل منهما فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات :
وحيث إن المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، ومع مراعاة الطابع الاستشاري لتلك المذكورة في الفصول 163 و164 و168 و169 و170، تعد مؤسسات وهيئات مستقلة، إما بحكم ما ينص عليه الفصل 159 من الدستور من أنه "تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة" وإما بموجب الفصول الدستورية الخاصة بها، مما يجعلها لا تخضع لا للسلطة الرئاسية لوزير معين ولا لوصايته، الأمر الذي يمتنع معه تطبيق ما ينص عليه الفصل 102 من الدستور من أنه "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم" :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين اعتبار ما تتضمنه المادة 182 من أن المؤسسات والهيئات المذكورة تقدم "أمام مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، ومن أن اللجان الدائمة المختصة تتولى مناقشة هذه التقارير "بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية" مخالفا للدستور،
661 الهذه الأسباب
يقضي
أولا : بأن المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و23 و24 و25 و26 و32 و35 و38 و 39 و 42 و43 و45 و46 و47 و52 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و 61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و71 و72 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و87 و88 و92 و99 و100 و 101 و103 و104 و105 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و104 و105 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 و127 و128 و129 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و 141 و142 و143 و144 و145 و146 و148 و149 و152 و153 و154 و155 و156 و158 و159 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و 169 و170 و171 و172 و174 و181 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 من النظام الداخلي لمجلس النواب مطابقة للدستور :
ثانيا : بأن المواد 8 و20 و27 و28 و29 و 31 و33 و40 و49 و 51 و53 و54 و68 و86 و89 و91 و106 و117 و175 و176 و177 و178 و179 و180 مطابقة للدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن كل واحدة منها ؛
ثالثا : بأن مقتضيات المواد التالية غير مطابقة للدستور :
- المواد 10 و 22 و 30 و 34 و 36 و 44 و 50 و 73 والمواد من
93 إلى 98 و 173 في مجملها :
- المادة 9 : فيما نصت عليه فقرتها الأخيرة من أن رئيس مجلس النواب يحيل حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و14 (الفقرة الثالثة) و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على المحكمة الدستورية ؛
- المادة 37: فيما يخص إغفال فقرتها الأخيرة لذكر رؤساء
المجموعات النيابية ؛
- المادة 41: فيما نصت عليه فقرتها الرابعة من إمكان تأجيل اجتماع اللجان الدائمة بطلب من رئيس فريق :
- المادة 48 : فيما نصت عليه من إمكان تقييم السياسات العمومية في إطار اللجان الدائمة ؛
- المادة 90 : فيما نصت عليه في مقطعها الثاني من أنه "في حالة ما إذا ارتكب نائب أو نائبة جريمة داخل بناية المجلس يرفع الرئيس الجلسة في حالة انعقادها، ويجتمع المكتب ليقترح على المجلس الإجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المخالف" ؛
- المادة 102 : فيما نصت عليه فقرتها الأولى من "ويحاط رئيس الحكومة علما بذلك" :