BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6022 بتاريخ 16 فبراير 2012، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6022 ·

عدد 6022 - 23 ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012)

الجريدة الرسمية

المادة الثامنة

تبذل السلطات المختصة في المملكة المغربية كل ما في وسعها لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر مثل البريد والبرق والتليفون والكهرباء والماء والغاز ونزم المياه والوقاية من الحريق ومكافحته.

المادة التاسعة

تسهر الحكومة على أن يكون المقر متوفرا على الخدمات العمومية الضرورية ، وفي حالة توقف عام أو جزئي لهذه الخدمات بسبب قوة قاهرة ، يتمتع المركز بالاولويات ذاتها الممنوحة لباقي المنظمات الدولية الاخرى التي اتخذت من المغرب مقرا لها.

المادة العاشرة

تلتزم السلطات الحكومية للمملكة المغربية المختصة بأن لا تعيق انتقال الاشخاص الى المقر أو منه انا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين من المركز للذهاب اليه.

ولهذا الغرض ، تتعهد حكومة المملكة المغربية بأن ترخص للاشخاص الآتي بيانهم بالدخول الى المملكة المغربية والاقامة فيها دون دفع رسوم التأشيرات مدة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لحى المركز ، وهم :

أ) ممثلو الدول الاسلامية الاعضاء بما فيهم المندوبون والمستشارون والسكرتاريون والخبراء ابان الدورات التي تعقدها أجهزة المركز والمؤتمرات والندوات والاجتماعات التي يدعو اليها ؛

ب) موظفو وخبراء المركز ؛

ج) أفراد أسر الاشخاص السابق ذكرهم ويشمل ذلك أزواجهم ومن يعولونهم وهم الوالدان والبنات ما لم يتزوجن والاولاد الذين لا يزالون يمارسون تعليمهم الى حد أقصاه خمس وعشرون سنة ؛

د) يخبر مدير المركز الجهات المسؤولة في الحكرمة المغربية بأسماء الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات : أ . ب ، جم :

وا لا تعفي أحكام هذه المادة من الادلاء عند الاقتضاء بكل التوضيحات التي تؤكد أن الاشخاص المستفيدين من التسفيلات المنصوص عليها فيها ينتمرن فعلا الى الفئات المحددة في الفقرات أ . ب ، جم منها .

المادة الحادية عشرة

معم عدم المساس بالمزايا والحصانات الخاصة التي فد يتمتع بها الاشخاص المذكورون في المادة السابقة . لا يجوز للسلطات المغربية طول مدة شطهم لوظائفهم أو قيامهم بمهمتهم أن تجبرهم على مغادرة الاراضي المغربية الا اذا أساؤوا استعمال امتيازات الاقامة الممنوحة لهم بانقيام بأعمال لا تمت لوظائفهم أو مهمتهم لدى المركز بطة ، وبشرط مراعاة الاحكام التالية :

أ) لا يجوز اتخاذ أي اجراء لابعاد الاشخاص المذكورين بالمادة السابقة من الاراضي المغربية بدون موافقة وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية وبعد التشاور معم مدير المركز :

ب) لا يجوز أن يطاب ابعاد الاشخاص الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية بمقتضى هذا الاتفاق الا وفقا للاجراءات المطبقة عادة بالنسبة نلدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة المملكة المغربية :

جم) لا يعفى أحد من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد الحجر الصحي والصحة العامة عليه تطبيقا معقولا مع ايلائهم رعاية خاصة.

الترتيبات الخاصة بالمواصلات

المادة الثانية عشرة

تعامل حكومة المملكة المغربية المركز في اتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية والاذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة المغربية وذلك فيما يخص بالاولويات والتعريفات والرسوم. وتوفر حكومة المملكة المغربية لمدير المركز ... كلما كان ذلك ممكنا - جميع التسهيلات اللازمة لاصدار البيانات الصحفية والاذاعية والتلفزية.

667

المادة الثالثة عشرة

حرمة مراسلات المركز الرسمية مضمونة ، ولا تخضع بياناته الرسمية للرقابة ، وتشمل هذه الحصانات المطبوعات والافلام والتسجيلات المرسلة من المركز أو اليه ، وكذلك المواد المخصصة للعرض في المعارض التي يقيمها المركز.

ويجوز للمركز أن يستعمل رمزا « شفرة » خاصة به وانشاء وتشغيل محطة لاسلكية للارسال والاستقبال بعد موافقة حكومة المملكة المغربية عليها ، وله أن يرسل أو يتلقى الرسائل بواسطة حامل حقيبة ، ويتمتع حاملوا الحقائب بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية.

ممتلكات المركز وأمواله

المادة الرابعة عشرة

تتمتع أموال المركز الاسلامي لتنمية التجارة ثابتة كانت أو منقولة وموجوداته أينما تكون وأيا يكون حائزها بالحصانات القضائية ما لم يقرر مدير المركز التنازل عنها صراحة على أن لا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة

اذا أنشأ المركز مكاتب له أو مراكز علمية أو شغل قاعات الاجتماع خارج المقر ولكنها داخل أراضي المملكة المغربية ، تكون لهذه الاماكن حرمتها طبقا للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق.

المادة السادسة عشرة

حرمة المباني التي يشغلها المركز الاسلامي لتنميف التجارة مصونة ولا تخضم أمواله أو موجوداته أينما تكون وأيا يكون حائزها لاجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما يماثل ذاك من الاجراءات الجبرية.

المادة السابعة عشرة

تتمتع أموال المركز الاسلامي لتنمية التجارة ثابتة كانت أو منقولة وموجوداته باعفاء مما يلي :

أ) الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة ؛

ب) الترخيصات والاداءات والضرائب والقوانين والاوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المركز أو يصدره من أدوات ومواد خاصة بأستعماله أداء لمهماته الرسمية ، ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية الا بموافقة حكومة المملكة المغربية ؛

ج) الترخيصات والاداءات والضرائب والقوانين والاوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المركز أو يصدره من المطبوعات الخاصة به.

المادة الثامنة عشرة

يدفع المركز بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة المغربية الضرائب غير المباشرة التي تدل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، ومع ذلك فان أية ضرائب تتعلق بالمشتريات أو الصفقات التي يعقدها المركز لاستعماله الرسمي يجوز أن تسترد في صورة مبالغ اجمالية يتم الاتفاق عليها بين المركز وحكومة المملكة المغربية اذا كان المتعاقد معم المركز منتجا حقيقيا أو جبائيا .

المادة التاسعة عشرة

1) يجوز للمركز :

1 - أن يحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن تكون له حسابات خارجية بأية عملة قابلة للتحويل بما فيها الدرهم المغربي القابل للتحويل ، وذلك رهنا بالقيام بالاجراءات المعينة طبقا للانظمة المالية المعمول بها لدى المؤسسات البنكية بالمملكة المغربية :

· فهرس العدد 6022 ·