عدد 6022 - 23 ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012)
الجريدة الرسمية
668
2 _ أن يتلقى تلك العملات وأن ينقلها من المملكة المغربية الى أية دولة اخرى أو في داخل المملكة المغربية ذاتها وان يحولها الى أية عملة قابلة للتحويك ، وذلك عبر حساباته الجارية بالمؤسسات البذكية بالمملكة المغربية ، ولا يجوز للمركز أن يخرج من تراب المملكة المغربية بالمخالفة للقوانين السارية فيها ، قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة اكبر مما ادخله منها الى المملكة المغربية :
3 - تقدم السلطات المختصة في المملكة المغربية كل عون للمركز لتمكينه من الحصول على أفضل الشروط في عمليات النقد والتحويل ، ويتفق على ترتيبات خاصة بين المركز وحكومة المملكة المغربية لتنظيم تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة عند الافتضاء :
4 - يراعي المركز في مباشرته الحقوق المخولة له بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة ما تبديه الحكومة المغربية من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصحة المركز.
ب) لا يجوز للمركز تسليم عملات ورقية للموظفين به وخبرائه المتفرغين الا في حالة قيامهم بمهمات خارجم المملكة المغربية.
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية المادة العشرون
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء غير المغاربة في الهيئات الرسمية أو الفرعية في المركز والمؤتمرات والندوات والاجتماعات التي يدعو اليها بذات الحصانات المقررة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة المغربية وذلك أثناء قيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم الى مقر اجتماعهم وعودتهم منه.
المادة الحادية والعشرون
يمنح مديرو المكاتب والمراكز العلمية والمديرون من الصنف الاول والثاني غير المغاربة وكذلك أزواجهم وأولادهم الذين يعولونهم حسب مفهوم الفقرة « جم » من المادة العاشرة أثناء اقامتهم في المملكة المغربية نفس الحصادات والامتيازات والتسهيلات المعترف بها لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في المملكة المغربية.
المادة الثانية والعشرون
تمنح الحصانات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 لصالم العظيفة وليس للمنفعة الشخصية للافراد.
ويجوز لحكومة الدولة المعنية أن ترفع هذه الحصانات عن ممثليها ، وللجمعية العامة للمركز أن ترفعها عن مدير المركز ومديري مكاتبه المتخصصة ولمدير المركز أن يرفعها عن موظفي المركز الآخرين.
المادة الثالثة والعشرون
أولا : تعترف الحكومة بالصفة الدولية لموظفي المركز وتمتنع عن اصدار اية تعليمات أو توجيهات لهم في أدائهم لمهامهم ، كما يتعهد المركز بتقيد موظفيه بالقيام بمهامهم وفقا لما تقتضيه مصلحة المركز فحسب ، وبأن يكون سلوكهم متفقا معر ما يقتضيه عملهم من نزاهة وحياد ، ويتمتعم موظفو المركز ، غير المغاربة ، بالمزايا والحصانات الآتية :
أ) الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية. ويمتد الاعتراف هم بهذه الحصائة حتى بعد انتهاء مأموريتهم كموظفي المركز : ب) الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي تقاضوها أو يتقاضونها من المركز ؛
جم) الاعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم حسب ما ورد بالفقرة « جم » من المادة 10 من قيود الهجرة واجراءات التسجيل. المتعلقة بالاجانب :
د) حق الاستفادة من التسهيلات التي تمنح لاعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالنقد الاجنبي :
ه) حق استيراد اثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ التحاقهم بمناصبهم في دولة المقر ؛
و) حق الاستيراد على أساس الاعفاء المؤقت لسيارة شخصية واحدة لكل موظف،
ثانيا : 1) تعترف الحكومة لمدير المركز ولمعاونيه المباشرين بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية في المملكة المغربية وذلك دون الاخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة :
ب) ولهذا الغرض ، تعامل وزارة الشؤون الخارجية مدير المركز وكذلك الموظفين غير المغاربة المشار اليهم في الفقرة (1) أعلاه معاملة مماثلة للتي تخص بها أصناف الدبلوماسيين من نفس المستوى.
ثالثا : تعترف الحكومة بأن موظفي المركز مسؤولون أمام المركز فقط في كل ما يتعلق بأعمال وظائفهم في حدود الانظمة والتعليمات المعمول بها داخل المركز وعلى الخصوص أن مدير المركز مسؤول أمام الجمعية العامة للمركز.
رابعا : في حالة ما اذا التحق بمناصبهم في المملكة المغربية موظفو المركز الذين يحملون الجنسية المغربية بعد مدة من الخدمة القارة في أحد فروع المركز بالخارج ، يتمتعون بالتسهيلات المنصوص عليها في النقطة ٠ ه » من الفقرة الاولى من هذه المادة ، وذلك ضمن الشروط المطبقة من قبل الحكومة المغربية بالنسبة لموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي المغربي في نفس الحالات ، على أن يحيط المركز الحكومة علما بانتدا بهم للعمل القار في الخارج وبرجوعهم الى المقر الرئيسي للمركز بالمملكة المغربية.
المادة الرابعة والعشرون
تمنح المزايا والحصادات المنصوص عليها في المادة السابقة لصالم المركز لا للمنفعة الشخصية للافراد . ولمدير المركز رفعم الحصائة الممنوحة لاي موظف في جميع الاحوال التي يرى فيها أن هذه الحصانة تعوق سير العدالة وليس في رفعها مساس بمصالم المركز.
وفي جميعم الاحوال يتعاون المركز داثما معم السلطات المغربية المختصة تيسيرا لحمن سير العدالة وتجنبا لاية اساءة في استعمال الحصائات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة الخامسة والعشرون
أولا : يمنح الخبراء المتفرغون ، من غير الموظفين غير المغاربة المذكورين بالمادتين 21 و 23 ، أثناء تأدية وظائفهم لدى المركز وأثناء قيامهم بمهام لحساب المركز ، الامتيازات والحصانات المذكورة فيما يلي :
1) الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية ، ويمتد الاعتراف لهم بهذه الحصائة حتى بعد انتهاء مأموريتهم كخبراء متفرغين لدى المركز ؛
ب) التسميلات التي تمنح لممثلي الدول الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع ؛
ج) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة ؛ د) اعفاؤهم وزوجاتهم وأولادهم الذين يعولونهم حسب ما ورد في
الفقرة « جم » من المادة 10 من قيود الهجرة واجراءات قيد الاجانب ؛ ه) اعفاؤهم من كافة الضرائب على الرواتب والمكافات التي تقاضوها أو يتقاضونها من المركز.
ثانيا : المزابا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصحة المركز لا للمنفعة الشخصية للافراد ، ويكون لمدير المركز الحق في رفع هذه الحصانة في الاحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون آخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بمصالح المركز.
المادة السادمة والعشرون
يعرض أي نزاعم بين المركز وحكومة المملكة المغربية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق اضافي اذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق الطرفان عليها . على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يعينه وزير الشؤون الخارجية