الجريدة الرسمية
عدد 23 -- 6022 ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012)
للمملكة المغربية والثاني يعينه مدير المركز والثالث يختاره العضوان الآخران ، واذا لم يتفق هذان العضوان على اختيار العضو الثالث ، فان تعيينه يتم بواسطة الجمعية العامة للمركز.
يكون قرار هيأة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين.
أحكام عامة المادة السابعة والعشرون يجري تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اتفاق مشترك بين ممثل حكومة المملكة المغربية ومدير المركز ولا تنفذ هذه التعديلات الا وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 29.
المادة الثامنة والعشرون تفسر الاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الاساسي الذي تم ابرامه من أجله ، وهو تمكين المركز الاسلامي لتنمية التجارة من الاضطلاع. بمسؤولياته ومهامه في دولة المقر على الوجه الاكمل.
669
المادة التاسعة والعشرون
*
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اشعار حكومة المملكة المغربية المركز بقبولها له.
حرر هذا الاتفاق بمدينة الرباط بتاريخم 6 صفر 1403 موافق 22 نوفمبر 1982 في ثلاث نظائر أصلية متطابقة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والنص العربي هو المرجم في حالة الخلاف.
عن حكومة المملكة المغربية : عن منظمة المؤتمر الاسلامى ،
"محمد بوستة. الحبيب الشطى .
ظهير شريف رقم 1.90.193 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)
بنشر الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالمصندقات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالمصندقات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972 :
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة، الموقع بنيويورك في
1.814 1000
14 أغسطس 1990،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالمصندقات المحررة
بجنيف في 2 ديسمبر 1972.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6022 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012).