BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6025 بتاريخ 27 فبراير 2012، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6025 ·

746

الجريدة الرسمية

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه :

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة :

وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه، التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى إجراء تحقيق في شأنه،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الزبير مهدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق) وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد التهامي ومحمد السليماني عضوين بمجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

عدد 6025 - 5 ربيع الآخر 1433 (27 فبراير 2012) قرار رقم 12-832 صادر في 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد بلمحجوب حميدة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ناصري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" (إقليم تاوريرت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد ناصر وخالد سبيع عضوين بمجلس النواب ب

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه :

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة :

وحيث إنه، فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية "تاوريرت"، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لا هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6025 ·