الجريدة الرسمية
عدد 6025. - 5 ربيع الأخر 1433 (27 فبراير 2012)
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد بلمحجوب حميدة الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد "ناصري" عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية تاوريرت التابعة الإقليم تاوريرت ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012).
الإعضاءات . محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-833 صادر في 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 2 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد عمر الزايدي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الحق شفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" ( عمالة مقاطعة عين الشق) :
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و 34 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلس النواب الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه :
747 وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة
وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى إجراء تحقيق في شأنه،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عمر الزايدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الحق شفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق)
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012).
الإمضاءات محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-834 صادر في 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة سمير الشنفوري وعلال العسلاني وعبد الحكيم الرحموني ورشيد حدو - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وادريس صقلي عدوي وصلاح الدين المزوار وادريس قشال وعبد الواحد الأنصاري وعبد الكريم البريكي أعضاء بمجلس النواب:
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :