BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 1 مارس 2012، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6026 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6026 - 8 ربيع الآخر 1433 (فاتح مارس 2012)

767

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

من أجل ميثاق اجتماعي جديد ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التماقد بشأتها

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للمادة السادسة من القانون المتعلق بتنظيمه وتسييره، بتاريخ 31 مارس 2011، إبداء رأي في إطار الإحالة الذاتية حول موضوع الميثاق الاجتماعي بهدف تحديد

مكوناته، واقتُراح منهجية من أجل إبرام التعاقدات الكبرى وإجراءات تفعيلها.

وقد أشرفت مجموعة عمل أحدث لهذا الغرض واللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن الذي تم تأسيسها بتاريخ 9 يونيو 2011 على إنجاز تقرير حول :

«من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها».

وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورتها التاسعة العادية التي انعقدت بتاريخ 29 نوفمبر 2011 بالإجماع على هذا التقرير الذي انثق عنه هذا الرأي.

بيان الأسباب :

1 - استذادا الى عمليات الاستماع الواسعة والتحليل والمناقشات المستفيضة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حصلت لديه القناعة بأن التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق وتحقيق التنمية البشرية ينبغي لها أن تتبوأ من الآن فصاعدا مرتبة الأولويات. إن كل مكونات الجلس تحدوهم قناعة بأن جهود جميع الأطراف المعنية ضرورية ليتسنى القيام ببناء مشترك لمجتمع قوي ومتضامن، يثمن الحمل المنتج ويدمج الأشخاص والمجموعات الهشة، ويكافئ سلوك المخاطرة المنتجة والاستحقاق والجهد، ويضمن تكافؤ الفرص بين أفراده ؛

2 - ووعيا بحجم الانتظارات المعبر عنها داخل المجتمع المغربي، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أن حماية كرامة الإنسان ينبغي أن تشكل مرتكزا للسياسات العمومية ومحركا لقواعد الديمقراطية الاجتعامية. وتتطلب هذه القواعد إرساء مبادئ الحوار والتشاور والتفاوض الخبر والمسؤول بين كافة الفاعلين المشاركين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3 - ووفق هذا المنظور، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن اعتماد دستور فاتح يوليو 2011 يشكل مكسبا لرفع التحديات التالية :

- احترام سلطة القانون : التقت وجهات نظر مكونات المجلس وكذا المنظمات التي تم الانصات إليها حول واقع مقاده أنه إذا كان من . المكن تحسين الإطار التنظيمي والقانوني في المغرب، فإن هذا الإطار يحتاج بشكل خاص إلى تنفيذ فعلي وتطبيق محمي ومضمون من قبل قضاء مستقل ونزيه وإدارة ناجعة وشفافة ؛ - تقليص الغوارق الاجتماعية والترابية : نظرا للشعور المتزايد بأن . الجهود الرامية لتحقيق الإدماج في المجتمع المغربي تبقى غير . كافية، فإن التصحيح الفعلي لهذه الفوارق أضحى ضرورة قصوى : - النهوض بالرفاه الاجتماعي : يتطلب هذا التحدي احترام الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدءا بحقوق الإنسان الأساسية. كما يستلزم توفير مناخ مؤسساتي واقتصادي يشجع المبادرة والاستثمار المنتج، والتعزيز الدائم لاستقطاب وتنافسية المقاولات وخدماتها ومنتجاتها.

موضوع الرأي :

مرجعية المعايير والأهداف للدفع بإبرام تعاقدات للشراكة في خدمة ميثاق اجتماعي جديد.

4 - لقد اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقتراح مرجعية دينامية تستهدف ترجمة ميثاق اجتماعي جديد، عوض اللجوء الى وضع مدونة ثابتة تحدد مجموعة من الالتزامات المبدئية ؛

5 - تتضمن هذه المرجعية ثلاثة عناصر متكاملة. يتعلق العنصر الأول بجرد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يجب أن يحترمها الجميع باعتبارها شرطا للحفاظ على كرامة المواطنين، وضمان التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المنسجمة والمستدامة. ويستعرض العنصر الثاني الأهداف الإجرائية التي تسمح بتجسيد المبادئ والحقوق المشار إليها. في حين يحدد العنصر الثالث المؤشرات الضرورية لمتابعة تحقيق هذه الأهداف ؛

6 - يعتبر إبرام تعاقدات شراكة أمر ضروري لتفعيل الحقوق بشكل كامل وتجسيد الأهداف الواردة في هذه المرجعية. إن كل حق وهدف من شبأنه أن يفتح المجال لتعاقد أو مجموعة من التعاقدات الكبرى.

· فهرس العدد 6026 ·