BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 1 مارس 2012، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6026 ·

عدد 6026 - 8 ربيع الآخر 1433 (فاتح مارس 2012)

الجريدة الرسمية

768

وباعتباره ثمرة تفاوض حر بين المتعاقدين وتشاور موسع مع كافة الأطراف المعنية، يجب أن يحدد العقد طموحا مشتركا والتزامات متبادلة بين أطرافه. كما يجب أن يتضمن خطة عمل دقيقة وآليات تقييمية لنتائجه وانعكاساته. وينبغي التأكيد على أهمية مراعاة حقوق الفئات الهشة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز. ولتحقيق هذه الغاية، يجب الرجوع إلى الأهداف المعيارية الواردة في هذه المرجعية عند التفاوض وإبرام هذه التعاقدات :

7 - يمكن للتعاقدات الكبرى أن تأخذ شكل اتفاقيات جماعية أو شراكات بين المشغلين والنقابات، أو بين المقاولات والجمعيات، أو بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين، أو بين الجماعات الترابية والأطراف المعنية المتصلة بها، ويمكن لها أيضا أن تشكل إطارا للعمل التعاضدي والتعاوني، ولتطوير بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأنشطته وكذا الابتكار الاجتماعي؛

8 - في هذا الإطار، فإن كل هدف من الأهداف المدرجة في هذه المرجعية، بشكل تراكمي أو منفصل، مؤهل ليصبح قوانين وقواعد.

وضع الإطار المرجعي :

9 - إن المقتضيات المعيارية لهذه المرجعية تشكل الحد الأدنى. وتعتبر مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة ؛

10 - تعد هذه المرجعية بمثابة خطوط توجيهية لصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية، عمومية كانت أم خاصة، وذلك من أجل التشاور والحوار الاجتماعي والحوار المدني والتفاوض وإبرام التعاقدات الجماعية بين الفاعلين الذين يساهمون في تحقيق التماسك الاجتماعي وتنمية البلاد. كما تشكل دليلا لصياغة وتطبيق وتأويل القوانين والقواعد ؛

11 - إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي واع بأن حجم ووتيرة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ومناخه تؤدي إلى بروز طموحات . أو رهانات يمكن أن تفرز مجالات جديدة ذات طابع أخلاقي (الإيقاف للحمل، وحرية المعتقد، وحرية ممارسة الشؤون الدينية، وحرية التوجه الجنسي، واستعمال التكنولوجيا الحيوية - البيوتكنولوجيا -، إلخ). ويوصي المجلس بفحص تشاوري لهذه القضايا داخل هيئات مؤهلة لذلك بفضل خبرتها والسلطة الأخلاقية لأعضائها. ويكمن الغرض من ذلك في التداول واقتراح الحلول المعيارية التي من شأنها أن تلائم الإطار

التشريعي الوطني مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع احترام تام لهوية البلاد والتماسك المجتمعي.

المعنيون بهذه المرجعية :

12 - وإذ يذكر المجلس بأن ضمان احترام القانون هو مسؤولية السلطات العمومية بالدرجة الأولى، فإنه يؤكد بأن النهوض بالمبادئ وتحقيق الأهداف المحددة لهذه المرجعية مسؤولية الجميع. وتتطلب هذه الدينامية الجديدة تعاونا بين جميع الأطراف المعنية في احترام تام لاستقلاليتها ؛

13 - ويحث المجلس كل المؤسسات والمنظمات، حسب الوسائل المتوفرة لديها وفي مجال عملها ونطاق تأثيرها، على العمل على إدماج مبادئ وأهداف هذه المرجعية ضمن غاياتها وقراراتها وعملياتها وتقديم تقريرا حول مدى تحقيقها.

مقتضيات الإطار المرجعي :

14 - تتكون المرجعية من تسعة وثلاثين (39) مبدأ وحقا أساسيا ملزما يتفرع عنها إثنان وتسعون (92) هدفا إجرائيا يستند إلى مائتين وخمسين (250) مؤشرا لتتبع التقدم المحرز. وقد تمت هيكلتها في 6 محاور متكاملة :

1) الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي ؛

2) المعارف والتكوين والتنمية الثقافية ؛

3) الإدماج وأشكال التضامن ؛

4) الحوار الاجتماعي، والحوار المدني والشراكات المجددة ؛

5) حماية البيئة ؛

6) الحكامة المسؤولة، والتنمية والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية.

15 - وترتكز المحاور الخمسة الأولى حول الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل الاعتراف بها، وضمان ممارستها، والنهوض بها، القاعدة الضرورية للتماسك والتقدم الاجتماعي بالمغرب. ويتميز المحور السادس بطابع أفقي لكونه يستعرض الشروط والمسارات الكفيلة بتجسيد مقتضيات المرجعية من خلال تكريس الحكامة المسؤولة، والتنمية والأمن الاقتصادي، والديمقراطية الاجتماعية.

· فهرس العدد 6026 ·