عدد 6029 - 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012)
الجريدة الرسمية
932
3- اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة السفن المشار إليها في البند 1) أعلاه وتزويدها بالمعدات والتسيير التقني والإداري للسفن المذكورة ولتجهيزها والسهر على تطبيق هذه التدابير بم
4- ضمان مراقبة وتفتيش السفن المشار إليها في البند 1) أعلاه وكذا سير التحقيقات البحرية المتعلقة بها ؛
5- السهر على الإدارة التقنية للسفن التي تملكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري أو العاملة لحسابها ؛
6- القيام بتحديد حمولة السفن المشار إليها في البند 1) أعلاه وتسجيلها وتجهيزها الإداري :
7 - إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتسييره والسهر على تطبيقه بالتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
8- السهر، فيما يخص السفن المشار إليها في البند 1) أعلاه، على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بقيد رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي وكذا إجراءات الصلح والتحكيم ؛
9 - المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي الفائدة البحارة العاملين على متن السفن المشار إليها في البند 1) أعلاه.
علاوة على الاختصاصات المذكورة، يقترح على الحكومة السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية ويسهر على تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
المادة الثانية
يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) وكذا على الهياكل المركزية واللاممركزة التي تدخل ضمن اختصاصاته في ميدان الصيد البحري كما هي محددة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) باستثناء مديرية الملاحة التجارية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم.
كما يتولى سكرتارية المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية المحدثين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999).
المادة الثالثة
يمارس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة والصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012).
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف .
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
مرسوم رقم 2.12.127 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتلب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمارس السيد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السيد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
المادة الثانية
يتولى وزير الاقتصاد والمالية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).
المادة الثالثة
يمارس السيد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل ولا سيما المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، فيما يتعلق بتحضير وتقديم مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها .