933
الجريدة الرسمية
عدد 6029 - 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012)
وتوضع رهن إشارته، تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية، مجموع الهياكل الإدارية المحدثة بالمرسوم السالف الذكر لممارسة اختصاصاته المذكورة أعلاه
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012).
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى وزير
الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : ادريس الأزمي الإدريسي.
مرسوم رقم 2.12.44 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3. يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.403 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1997) المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة :
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون، كما تم تغييره :
وعلى قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ولا سيما المادة 30 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية» ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.516 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن مديرية المنافسة والأسعار :
وعلى المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية :
وعلى المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المحدث للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ممارسة الاختصاصات والسلط المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطات الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية وبالشؤون العامة وبتنمية الأقاليم الصحراوية، وكذا الاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002).
المادة الثانية
يكلف السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، باتصال مع الوزراء المعنيين وبتنسيق معهم، بوضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة.
المادة الثالثة
يكلف السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بتعاون مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية :
ا- باقتراح كل التدابير من أجل توطيد قيم النزاهة والشفافية والحكامة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام وتتبع تنفيذها :
2- بوضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها ؛
3- بتتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة
زيادة على السلط المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه، يفوض السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة :
• للمساهمة في إعداد السياسة الاقتصادية والبرامج القطاعية للحكومة، باتصال مع الوزارات المعنية، وتتبع تنفيذها :
• لبحث كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه رئيس الحكومة : • لإعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية :