BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6031 بتاريخ 19 مارس 2012، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6031 ·

عدد 6031 - 26 ربيع الآخر 1433 (19 مارس 2012). الجريدة الرسمية 981

٣٠، . طلب معلومات إضافية من الأمانة أو من الطرف الذي أبلغ عن الإجراء التنخليي

النهاشي؛

٤٠، طلباً إلى الأمانة للمساعدة في تقييم المادة الكيميائية.

٥ - ينبغي أن ينطبق أي رد يرد تحت الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة ٤ على الفئة أو الغئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث.

٦ . يجب أن يكون القرار النهائي مصحوباً بوصف لأي تدابير تشريعية أو إدارية إستند إليها القرار.

٧ - . على كل طرف، أن يوفر للأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الإتفاقية بالنسبة له، ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث. ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك أن يقدم تلك الردود مرة أخرى.

على كل طرف توفير ردوده تبعاً لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية, وفقاً للتدابير التشريعية أو الإدارية الخاصة به.

على كل طرف يتخذ، بموجب النقرتين ٢ و ٤ أعلاه والفقرة ٢٠، من المادة ١١، قراراً يق بقراراً يقضي بعدم الموافقة على إستيراد أي مادة كيميائية أو بالموافقة على إستيرادها فقط بشروط محددة، أن يحظر في نفس الوقت، إن لم يكن قد فعل ذلك سلفاً ، أو أن يخضع لنفس الشروط:

إستيراد المادة الكيميائية من أي مصدر: و

(ب) إنتاج المادة الكيميائية محليا للإستخدام المحلي.

١٠ - على الأمانة إبلاغ الأطراف، كل ستة أشهر، بالردود الواردة إليها. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات وصفاً للتدابير التشريعية أو الإدارية التي إتخذت على أساسها القرارات، إذا كانت متوافرة. وعلى الأمانة، فضلاً عن ذلك، إبلاغ الأطراف بأي حالة من حالات عدم إرسال الردود.

المادة ١١

. إلتزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

١ - يلتزم كل طرف مصدر :

(أ) بتنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لتبليغ أولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الأمانة بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠:

(ب) بإتخاذ تدأبير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان إمتثال المصدرين في نطاق ولابته لقضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ أول تبليغ بالود توجهه الأمانة إلى الأطراف بمقتضى النقرة ١٠ من المادة ٤١٠

· فهرس العدد 6031 ·