عدد 6031 - 26 ربيع الآخر 1433 (19 مارس 2012) الجريدة الرسمية 985
المادة ١٥
تنفيذ الاتفاقية
١ - يتخذ كل طرف من الأطراف ما قد يكون ضرورياً من التدابير لإنشاء وتدعيم بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لهذه الإتفاقية. وقد تتضمن هذه التدابير، حسب الإقتضاء. اعتماد أو تعديل الإجراءات الوطنية التشريعية أو الإدارية وقد تشتمل هذه التدأبير أيضاً علو
(أ) إنشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد : الكيماوية:
(ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية؛ و
(ج) تشجيع الإتفاقات الطوعية، مع مراعاة أحكام المادة ١٦.
٢ - يعمل كل طرف، بقدر ما هو ممكن عملياً، على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيماوية وإدارة الحوادث وعن مواد كيماوية بديلة آمنة بالنسبة للصح البشرية أو البيئة، بشكل أكبر من المواد الكيماوية المدرجة في المرفق الثالث.
٣ - تتفق الأطراف على التعاون: بصورة مباشرة، أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، حسبما يتناسب، لتنفيذ هذه الإتفاقية على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والعالمية.
٤ - لا يوجد في هذه الإتفاقية ما يفسر على أنه مقيد لحقوق الأطراف في إتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئة من تلك التي دعي إليها في هذه الإتفاقية، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متسقة مع أحكام هذه الإتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.
المادة ١٦
المساعدة التقنية
تتعاون الأطراف، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال، في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الأساسية والقدرات الضرورية لإدارة الكيماويات من أجل المساعدة على تنفيذ هذه الإتفاقية. وعلى الأطراف التي توجد لديها برامج أكثر تقدماً لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للأطراف الأخرى في مجال تطوير بنياتها الأساسية وقدراتها على إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها.
المادة ١٧
الإمتثال
يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عملياً، بتطوير وإعتماد إجراءات وآليات مؤسسية التحديد حالات عدم الإمتثال الأحكام هذه الاتناقية ولكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم إمتثالها.