والإغفال على تبيان مدة التشغيل (باليوم) على مستوى التصريح 9421 (التصريح السنوي للأجور). وبهذا الشأن يجب التأكيد على العنوان المعتمد عليه ولمدة طويلة من الممارسة في هذا المجال هو «المكتب الوطني للماء الصالح للشر وذلك لغموض في النصوص القانونية بالنسبة لهذا الإجراء، في حين أن مصالح الضرائب لم يسبق لها أن أثارت هذه الملاحظة الشكلية حتى خلال فترات المراقبة وضبط العمليات الضريبية. كما أن تبيان المدة من التشغيل (باليوم) لم تكن هي أيضا فيما سبق مثار ملاحظات أو دفوعات للتسوية الضريبية.
فبعدما باشر المكتب أداء المبالغ المستحقة (برسم سنوات 2002-2004)، بإيداعها لدى القابض، في انتظار المآل الذي سيخصص بشأن التخفيض الذي تقدم به المكتب لدى المدير الجهوي للضرائب بالرباط، تطبيقا للمادتين 117 و118 لمدونة حصيل الديون العمومية. واكب المكتب وفي نفس الوقت. مسطرة التصدي لأحقية هذه المبالغ. وذلك بتقديم شكوى في الموضوع، تم توجيهها لمصالح المنازعات الضريبية التابعة للمديرية العامة للضرائب.
وتبعا لهذا الإجراء. استفاد المكتب من تخفيض في مبلغ الذعائر حدد في 4.866.892 درهم، وذلك بنسبة 24 بالمائة من المبلغ الإجمالي.
وانطلاقا من سنة 2005. بدأ المكتب يباشر عملية التصريح (9421) على ضوء ما تقتضيه الإجراءات الجاري بها العمل، وذلك بالتقيد باستعمال العنوان الشخصي للأعوان المصرح بهم وعدد أيام الشغل المؤداة لكل عون. لذا، لم يتم بعد ذلك. إخضاع المكتب لفرض أي رسم من النوع الذي سبق ذكره أي ابتداء من سنة 2005.
• الصعوبات المتعلقة بتدبير الضريبة على القيمة المضافة : كانت الدائنية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وإلى متم 2009، محددة في مبلغ 1.200,2 مليون درهما، حيث وصل مستواها في نهاية سنة 2008 إلى مبلغ 875 مليون درهما.
لذا، فإن مستويات الدائنية برسم هذا النوع الضريبي، ذات طبيعة بنيوية، والتي لا تعدو أن تعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى، اضطرت المكتب للبحث عن وسائل تمكن من ترشيد أدائها و للتقليص من حدتها.
فعلاوة على بعض الإجراءات التي تمت مباشرتها، و بالخصوص اعتماد إعفاء صفقات الاستثمار من فرض الضريبة على القيمة المضافة. والتي تم إلغاؤها بمقتضى قانون المالية لسنة 2007. وأيضا بعد إثارة إشكالية الدائنية المتعلقة بهذه الضريبة خلال انعقاد المجالس الإدارية للمكتب واجتماعات لجنة التدقيق التابعة للمكتب، عمد المكتب إلى طرح هذه الإشكالية على مديرية الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بغية اقتراح مجموعة من الروافع التحسينية، التي سيكون من شأنها التقليص من حدة هذه الدائنية ، وهي كالتالي :
• إعفاء مشاريع الاستثمار الهادفة إلى التزويد بالماء الشروب لفائدة الوسط القروي و خدمات التطهير السائل: هذا المعطى الذي يجد تبريرا في الطابع الاجتماعي التي تكتسيه هذه الاستثمارات ولأهميتها على أكثر من صعيد. فبالرغم من أن الاتجاه العام يهدف إلى إلغاء كل إعفاء ضريبي على بعض المرافق، فإن الحد الفاصل الحالي لهذه الضريبة يبرر بما فيه الكفاية إعفاء الاستثمارات الاجتماعية التي لها صلة بتعميم التزويد بالماء الشروب وخدمات التطهير الساء الصاب على العقاءة كلة ن كعلى جل علي امراء موع مشتريفت العدات وظام التي كات السرة الامل يجاعصال
للاستدلال).
وتجد هذه البراهين ما يبررها خصوصا فيما يتعلق بقطاع التطهير، لما يكتسيه من طابع اجتماعي لنشاطه البارز في إطار البرنامج الوطني للتطهير(PNA)، هذا البرنامج الذي يوصي بإرساء نظام ضريبي ملائم لطبيعة هذا المجال.
لذا، لقد تم تسجيل اقتراح المكتب قبل صدور قانون المالية لسنة 2008، لكن بقي دون استجابة من لدن المديرية العامة للضرائب. و للتذكير، فلقد كرس هذا القانون ارتفاعا في نسبة هذه الضريبة، حيث أصبحت محددة في %20 بالنسبة للأشغال العقارية (بدل %14 بالمائة سابقا).
زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة في مبيعات الماء وخدمات التطهير السائل: من بين الحلول الممكنة، نجد الرفع من نسبة هذه الضريبة على مبيعات الماء والتطهير (%10 في مرحلة أولى).
يجب الإشارة إلى أن هذه الزيادة يمكن أن تهم جميع الزبناء أو جزء منهم (الموزعين كمثال).