فهذا النظام يعتمد على طريقة تشاركية تؤهل جميع الأطراف المتدخلة (مصالح، مديريات، ....) وتشمل جميع مكونات أنشطة المكتب حسب مسارها العام: تحديد الأهداف، تطوير خطط عمل، التعريف بالحاجيات وتحديد مشتملاتها في علاقتها بالوسائل المتوفرة (وسائل بشرية، مادية وتمويلية) و التفاوض بشأنها و المصادقة عليها وتقييمها.
إن هذه المنظومة التي تتم مواكبتها بتنسيق مع المسار المتعلق بالميزانية، تتحدد معالمها بمذكرة مديرية تتضمن جميع التوجيهات والتأطير الكافيين كما يتم توزيعها سنويا على جميع الوحدات المكونة للمكتب. فالمسارين (التعاقد الداخلي والميزانية) تتحكم فيهما مساطر خاصة يعتمد عليها في إطار اللجن المكلفة بالميزانية.
وتجدر الإشارة على أن المكتب قد قام بتقييم نظامه التعاقدي الداخلي ليتمكن من أخذ العبر والدروس وكذلك لتتاح له فرصة اقتراح تحسينات.
فيما يتعلق بمؤشرات النجاعة: تجدر الإشارة إلى أن المذكرات المديرية المذكورة آنفا والموزعة على الوحدات الإدارية والتقنية للمكتب إبان القيام بالتقديرات المتعلقة بالميزانية السنوية أو خلال صياغة عقود التدبير الداخلية، تنص على ما يلي: يتوجب في اختيار الأهداف وخطط العمل وحصر مشتملاتها من الوسائل الضرورية إعطاء الأسبقية لمنطق النتائج و النجاعة بدل الاعتماد على « ثقافة الوسائل».
2. التدبير الضريبي
- إيداع التصريح الضريبي : بادئ ذي بدئ يجب التذكير على أن مبلغ 99.131.595,29 درهما يجب تقسيمه كما يلي: - 74.509.506,84 درهم. أي بنسبة %75 من المبلغ الإجمالي، يتعلق بذعائر الإيداع المتأخر للضريبة عن الشركات وتهم
الفترة الممتدة من 1999 إلى 2007 (تسع سنوات):
- 20.127.568,60 درهم، أي بنسبة %20 من المبلغ الإجمالي، له علاقة باستخلاص ذعائر من أجل التصريحات بالأجور
برسم الضريبة العامة على الأجور للفترة الممتدة من 2001 إلى 2004:
- 3.884.224,32 درهم، بنسبة %4 من المبلغ الإجمالي، تهم الزيادات المتعلقة بالمتبقى من الضريبة على الشركات
برسم الفترة الممتدة من 2003 إلى 2004:
- 610.295,53 درهم ، بنسبة %1 من المبلغ الإجمالي، يهم الضرائب المحلية.
وبهذا الصدد، يجدر بنا أن نعطي بهذا الشأن التوضيحات التالية :
• فيما يتعلق بالضريبة على الشركات : إن المبالغ المتعلقة بها تهم ذعائر وجزاءات برسم الفترة الممتدة من 1999 إلى 2007، إلا أن هذه المبالغ تم إصدارها واستيفائها خلال سنوات 2004 و 2008. كما تهم، إضافة إلى ذعائر التأخير، من أجل الإيداع المتأخر للتصريح، تسوية مبالغ أصبح المكتب ملزما بأدائها ليتمكن فيما بعد من الطعن فيها لدى إدارة الضرائب. وبهذا الصدد، تقدم المكتب بشكوى لدى مصلحة النزاعات الضريبية ، معتمدا على وثائق تبريرية ثابتة من أجل استرداد القسط المؤدى من هذه المبالغ التي تم اقتطاعها من المنبع خلال عملية التسوية المشار إليها، ويتحدد هذا المبلغ في .3. 243.061,69 درهم.
كما أن ملف هذه المنازعة مازال جاريا لدى مصالح المنازعات التابع لإدارات الضرائب الجهوية. وللتوضيح، عمل المكتب على تخصيص مبالغ الذعائر المترتبة على الإيداع المتأخر للتصريحات الضريبة برسم سنوات 2007.-2002 بغية التخفيف من أثرها بالنسبة لفترة الإصدار.
وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على أنه ابتداء من دخول النظام المعلوماتي SAP حيز التنفيذ والعمل به، وذلك في شهر يوليوز 2007، شرع المكتب في إيداع تصريحاته الضريبة برسم الضريبة على الشركات، ابتداء من سنة 2008، طبقا للآجال القانونية (31 مارس)، وبالتالي، وفر على نفسه أداء مثل هذه الذعائر والجزاءات الناجمة على الإيداع المتأخر للتصريحات الضريبة.
وبالنسبة للضريبة العامة على الدخل : يهم الأمر هنا فرض رسوم ضريبية ولأول مرة، حيث تم تسويتها نهائيا ف نفس السنة، وذلك برسم الفترة الممتدة من 2001 إلى 2004، وذلك لعلة عدم ضبط عنوان الخاضعين لهذه الضريبة