- تفاوت بين المعطيات المضمنة في السجل وتلك التي تشملها المنظومة المعلوماتية : إن التفاوت الحاصل بين
كلا المعطيين ليس بالشيء الممكن قبوله أو التغاضي عنه. لذا، يبقى التذكير و التحسيس باحترام مقتضيات المسطرة شيء ضروري يعمل به المكتب من طرف المصالح المركزية.
- الحالة المسجلة بسيدي قاسم : يبقى إدخال أرقام العدادات في المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمشتركين أمر
إلزامي إبان وضع عقد الاشتراك. فالحالات التي تم ضبطها - وعددها -664 تمثل عقود اشتراك سبق للمعطيات المتعلقة بها أن تم استيعادها أو إدخالها إبان إحداث قاعدة المعطيات سنة 1994. (في إطار استيعاد المعطيات (Reprise des données
4. زيناء يتوفرون على اشتراكات اجتماعية (سوق الأربعاء الغرب)
مراقبة عملية الفوترة والتحصيل، لقد تم خلال سنة 2011 على صعيد المديرية الجهوية للغرب استبدال 6021 عاد من فئة القطر الصغير في حالة توقف عن العمل. كما تم استبدال 932 عداد في نفس الوضعية على صعيد المديرية الجهوية للوسط.
كما اتخذت إجراءات استعجالية لاستبدال مستقبلا هذا النوع من العدادات.
- تدبير عقود الاشتراك : تم إدخال المعطيات المتعلقة بجميع المشتركين الذين يتوفرون على ربط بشبكة الماء الشروب
بالأنظومة المعلوماتية المسماة «تدبير المشتركين»، مما يمكن من طبع فاتورات الاستهلاك المتعلقة بالمشتركين. كما تبين، بعد إجراء تدقيق على صعيد السجلات المتضمنة للاشتراكات الجديدة - 2010 - المتوفرة لدى المراكز التابعة للمكتب، على أن جميع عقد الاشتراكات تم ضبطها وتقييدها.
ج-الحكامة
1. المراقبة الداخلية
- مسار اللامركزية والتنسيق بين المحاور الإستراتيجية
• مسار اللامركزية : لقد تم اعتماد طريقة تدريجية تعتبر الإكراهات التنظيمية (عتبات التفويض في التوقيع) وتعطي الأفضلية لجوانب متعلقة بالمراقبة الداخلية، وكذا الترشيد إلى حد أقصى وتوحيد الوسائل والتجهيزات المعتمدة بالنسبة لبعض الأنشطة.
• التنسيق بين قطب التنمية والقطب الصناعي : اتسمت ممارسة المكتب ولسنوات طويلة بتكريس مبدأ التنسيق بين المتدخلين في انجاز المشاريع، خصوصا الجانب المتعلق بالإنجاز والجانب الذي يهم الاستغلال، وذلك منذ انطلاق الدراسات حتى مرحلة تسلم المنشآت.
• دفاتر المساطر: لقد تم احتواء مجموعة لا يستهان بها من أنشطة المكتب بمساطر ذات طبيعة خاصة أو بمراجع قانونية وتنظيمية ومذكرات مصلحة. ولقد وضع المكتب رهن إشارة المجلس الأعلى للحسابات قرصا مدمجا يشتمل على مجموع هاته المساطر.
• إشراف مديرية تدبير المنشآت: تضطلع هذه المديرية، في إطار مهامها الموكولة لها، بدور مهم في الإشراف ومراقبة الأنشطة الصناعية للمكتب ومراقبتها من خلال مهامها الميدانية المضمنة في تقاريره.
• منظومة التعاقد الداخلي : لقد تم وضع وتطوير النظام التعاقدي بإيعاز من المكتب، وذلك منذ سنوات عديدة. هذا النظام الذي يمكن من تعبئة الموارد لتحقيق، بكل نجاعة، الأهداف التي سطرها المكتب باتفاق مع السلطات العمومية، وبالخصوص في إطار عقدة البرنامج.
وهكذا يمثل النظام التعاقدي الداخلي المعتمد الوسيلة الأمثل التي من شأنها تنزيل الأهداف العامة إلى الأهداف الخاصة بكل مديرية وبكل وحدة عملية وبكل صنف من المهن للارتقاء به إلى مستوى عملي (منهجية أعلى- أسفل)، كما يمكن هذا النظام من تدعيم الإنجازات المؤدية إلى تحقيق الأهداف العامة (منهجية أسفل-أعلى).