.III جواب وزير الاقتصاد والمالية
(نص مقتضب)
1- يعتبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية خاضعة للمراقبة المصاحبة ابتداء من 2 ماي 2006 وذلك بموجب المرسوم رقم 2-06-175 بتاريخ 28 مارس 2006 المحدد لقائمة المؤسسات العمومية الخاضعة لهذا النوع من المراقبة. ويتعلق الأمر بمراقبة مركزة على تقييم التدبير والأداء الجيد من الزوايا الاقتصادية والمالية والنتائج وكذا نظام المعلومات.
وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بالجوانب الناقصة في عقود البرامج، يتعين ملاحظة أن الفترة ما بين 2004 و2008 لم تحظ بالتغطية بأي عقد برنامج وأن آخر عقد موقع بين الدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يهم الفترة 2010-2008 ويتعلق بمبلغ استثمار قدره حوالي 12,9 مليار درهم. أما بخصوص الملاحظة التي تثير العلاقة بين تداخل العقد البرنامج من جهة ومن جهة أخرى مكامن الخلل الملاحظة في مجال المبالغة في تقدير الاستثمارات وتباين الربط بين المراكز وإرجاء تنفيذ المشاريع وتباين الاستثمارات بين الجهات. فيتعين الإشارة إلى التوضيحات التالية
- إن وظائف التقييم وبرمجة وتنفيذ المشاريع وبرامج الاستثمار تعد من اختصاص المصالح المعنية للمكتب المذكور
ينحصر دور الأطراف المتدخلة في إطار اللجان المكلفة بدراسة العقود البرامج في تقييم تناسق مقتضيات هذه العقود ومدى انسجامها بالنظر إلى توجهات سياسة الدولة في القطاع.
- برمجة التوقعات المتعلقة باستثمارات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تتم من طرف مصالح المكتب على
أساس الحاجيات الحقيقية في البنيات التحتية التي تتأتى من:
• حصيلة الاحتياجات في وقت الذروة (الموارد/الموارد المجهزة) التي تسمح بتحديد تواريخ وصول المنشآت الموجودة
إلى وضعية الإشباع وكذا تحديد مشاريع التقوية الضرورية؛
• الهدف من تعميم الحصول على الماء الصالح للشرب في الوسط القروي؛
• برنامج التدخل في مجال التطهير السائل.
وجتنا ش ا تكف تابعة للمكنو سرايش ف يحصل اكات مشاريع المقوية الوة تت كلومة مهوة.
2 - بخصوص اجتماعات مجلس الإدارة، يجب الإشارة إلى أن الاستدعاء لاجتماعاته من اختصاص الوزارة الأولى التي تتولى الرئاسة أو السلطة الحكومية المفوضة لهذا الغرض (وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة). وفضلا عن ذلك، يتعين الإشارة أن ممثل وزارة الاقتصاد والمالية في المجلس المذكور طلب أثناء اجتماعاته، باحترام دورية انعقاد الاجتماعات وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
3- فيما يتعلق بتقارير لجنة التدقيق، ينبغي التوضيح بأنه منذ إرسائها من طرف مجلس إدارة المكتب والمصادقة ع ميثاقها أثناء انعقادها بتاريخ 14/07/2009، فإنها (اللجنة التي أسندت رئاستها لممثل وزارة الاقتصاد والمالية) أعدّت تقريرين متعلقين بسنتين ماليتين 2010-2009 تم تقديمهما لمجلس إدارة المكتب.
ويتضمن التقريران المذكوران ملاحظات وتوصيات حول تدبير المكتب وخاصة حول الجوانب الهامة التالية: - دراسة حسابات المكتب لسنة 2009:
- دراسة تقرير مدقق خارجي؛
- تقديم ميزانية 2010من طرف المكتب؛
- تقديم منجزات العقد برنامج بين الدولة والمكتب للفترة 2008-2010:
- الحكامة على مستوى المكتب؛
- تدبير المخاطر: