- تحسين مستوى الكفاءة؛
- تعديل الأسعار.
وفي تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس الإدارة، أكدت لجنة التدقيق على ضرورة وضع خطة عمل موضع التنفيذ لضبط المخاطر الاستراتيجية المحددة في إطار الخرائطية المتعلقة بالمخاطر. ولهذه الغاية، دعي المكتب للقيام بما يلي:
- تقديم دراسة حول مستوى المديونية المسموح به للسماح له بإنجاز مهامه والحافظة على وضعية مالية سليمة في
الأمدين المتوسط والبعيد مع المقارنة مع أهم المؤسسات وإجراء اختبارات للاضطرابات (StreSs tests)؛ - تحسين نظام المراقبة الداخلية والتطبيق الفعلي لخرائطية المخاطر؛
- تحديد سياسة تدبير مخاطر الصرف التي يجب إرساؤها في أقرب الآجال (أثر ملحوظ على حسابات 2010): - التعاون مع المديرية العامة للضرائب لإيجاد حل لمشكلة الاعتماد المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (1643
مليون درهم سنة 2010).
يضاف إلى ذلك الأعمال المتوخاة التالية:
- الدعم المقدم من مجلس الإدارة لتطبيق الزيادات في الأسعار في الآجال القريبة (أسعار الشراء والرسم المجاور)
والتدابير الملائمة للحفاظ على التوازن المالي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- تخفيض آجال تقديم الحسابات والتدقيق بشأنها للسماح للجنة التدقيق للبت فيها قبل إيداع حزمة الوثائق
الضريبية،
- الشروع في تدعيم حسابات المكتب للتطابق مع النصوص الجاري بها العمل.
ولقد أكدت لجنة التدقيق على وجوب أن يودع المكتب الخاضع للمراقبة المصاحبة، التصريح الضريبي في احترام الا القانوني كما دعته للتعاون مع المديرية العامة للضرائب لإيجاد حل للاعتماد المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بخصوص السنوات المالية 2009 و1643) 2010 مليون درهم سنة 2010).