صندوق التجهيز الجماعي
يعتبر صندوق التجهيز الجماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم تأسيسه سنة 71959. يخضع حاليا لمقتضيات القانون رقم 31.90 الذي تم تتميمه بالقانون رقم 11.96 وكذا الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 محرم 1414 (6 يوليوز 1993) المتعلق بالمؤسسات الائتمانية ومراقبتها.
وقد تم تتميم المنظومة القانونية التي يخضع لها الصندوق بالمرسوم رقم 2.90.351 بتاريخ 14 دجنبر 1992 والصادر بتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي (ص.ت.ج) وبقرار وزير المالية والاقته والصناعة التقليدية رقم 96-2549 بتاريخ 27 أكتوبر 1997 القاضي باعتماد الصندوق كمؤسسة بنكية، معن بتطبيق دوريات وتعليمات بنك المغرب.
ويخضع صندوق التجهيز الجماعي لوصاية الدولة التي تهدف لضمان احترام مقتضيات القانون السالف الذكر من طرف أجهزة تسيير الصندوق وكذلك المقتضيات الخاصة بمهام هذا الأخير وبشكل عام احترام كافة المقتضيات التي تهم المؤسسات العمومية. هذه الوصاية تمارس من طرف الوزير المكلف بالداخلية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لوزير المالية بموجب النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية.
ويتولى الصندوق المساهمة في تنمية الجماعات المحلية، إذ يمكنه :
- تقديم المساعدة التقنية والمالية كالقروض أو التسبيقات لتمويل الدراسات والأشغال إلى الجماعات المحلية وهياتها
وكذا المؤسسات العمومية؛
- مساعدة الجماعات المحلية لرصد وتقييم وتتبع تنفيذ مشاريعها؛
- تقديم المساعدة، كيفما كان شكلها، للدولة وللمؤسسات العمومية لدراسة وتنفيذ كافة المخططات والبرامج
التي تهم تنمية الجماعات المحلية.
كما يمكن للصندوق أن يوزع مابين الجماعات المحلية، كل مبلغ مالي عهد إليه تسييره في هذا الشأن. ويمكنه أيضا القيام جميع العمليات المنقولة أو العقارية مدنية كانت أو تجارية تدخل في نطاق مهامه واختصاصاته أو تمكنه من ذلك. يمكر للصندوق من أجل القيام بمهامه، مباشرة جميع عمليات الأبناك طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 المؤر في 15 محرم 1414 (6 يوليوز 1993) المذكور أعلاه.
ويتدخل الصندوق في العديد من المجالات. وخاصة:
- البنيات التحتية الأساسية (الطرق و الشوارع....) :
- الخدمات الأساسية (المياه، الكهرباء، الصرف السائل والصلب)؛
- التجهيزات الحضرية؛
- تجهيزات النقل ؛ - تجهيزات النقل :
- المرافق الاجتماعية (تجهيزات رياضية، سياحية أو ترفيهية....) :
- التجهيزات التجارية (الأسواق والمسالخ...) :
- عمليات التهيئة (الصيانة، إعادة التأهيل و انجازا لمناطق الصناعية....).
وبتاريخ 31 دجنبر 2010. بلغ رأسمال صندوق التجهيز الجماعي 000.00 354858 درهم ومجموع الموازنة 10,62 مليار درهم. وقد انتقل الناتج الصافي من 148 مليون درهم برسم سنة 2003 إلى 195 مليون درهم خلال سنة 2010 (238 مليون درهم برسم سنة 2007). كما عرفت تحملات الاستغلال نموا مهما حيث انتقلت من 36 مليون درهم برسم سنة 2003 إلى 62 مليون درهم خلال سنة 2009 و 53,8 مليون درهم سنة 2010. كذلك. سجلت سنة 2008 مستوى مرتفعا في 7 - ظهير شريف رقم 1.59.169 الصادر في 13 يونيو 1959 أحدث بموجبه صندوق التجهيز الجماعي