مجال منح القروض والإفراج عن المبالغ موضوعها منذ إحداث صندوق التجهيز الجماعي، والتي بلغت على التوالي مبلغ 2,86 مليار درهم و مليارين(2) درهم. وقد منح صندوق التجهيز الجماعي في الفترة المتراوحة مابين 2003 و 2010 قروضا بمبلغ إجمالي قدره 12,45 مليار درهم في حين بلغ مجموع المبالغ المفرج عنها 11 مليار درهم.
وإلى حدود نهاية سنة 2010. بلغ العدد الإجمالي لمستخدمي الصندوق 109 شخصا.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات:
أولا- نقائص على مستوى تدخل صندوق التجهيز الجماعي
1- عدم ملاءمة مهام صندوق التجهيز الجماعي
اتسم سوق تمويل مشاريع تنمية الجماعات المحلية دائما بهيمنة صندوق التجهيز الجماعي الذي يتمتع بوضعية احتكارية في هذا المجال، ذلك أن هذا السوق لم يكن منفتحا على فاعلين آخرين، الأمر الذي لم يمكن الجماعات المحلية من التوفر على التمويلات المالية بشروط تفضيلية، وبالتالي، تمكين المؤسسات البنكية والمالية من التنافس، كما هو الشأن بالنسبة للتجارب الدولية الناجحة في هذا الميدان.
وتبقى حاجة الجماعات المحلية من حيث التمويل مهمة جدا في حين ظل تدخل صندوق التجهيز الجماعي أقل من انتظاراتها. كذلك، وفي أفق تطبيق نظام الجهوية الموسعة، فإن مشاكل تمويل التنمية المحلية ستطرح بشدة.
حاليا، تتم تغطية موارد الجماعات المحلية بواسطة تحويلات الدولة بنسبة %57 والجباية المحلية بنسبة 25 % بينما لايغطي الاقتراض سوى 7 % من احتياجاتها في التمويل. وتطرح هذه الوضعية إشكالية مدى أهمية صندوق التجهيز الجماعي بالنسبة للجماعات المحلية بمعيار جودة الخدمات المقدمة وانتظارات هذه الأخيرة وشفافية العلاقات التي تربط مختلف الأطراف. فالدور المنتظر من صندوق التجهبيز الجماعي كفاعل في التنمية المحلية له وظيفة استشارية لم يتم تأكيده دائما على أرض الواقع، لاسيما في غياب نظرة واضحة في مجال التنمية المحلية وعدم مراكمة التجارب المكتسبة على صعيد تتبع المشاريع الممولة.
ومن خلال أغلبية المشاريع التي تم فحصها، لوحظ أن دور صندوق التجهيز الجماعي اقتصر على توفير الأموال دون أي تدخل من جهته في تحديد الحاجيات واختيار المشاريع والتقييم القبلي والبعدي للعمليات الممولة. وتسري هذه الملاحظة مشاريع تأهيل المدن والجماعات المعنية بهذه العملية. في هذا الإطار، يمكن ذكر العملية المنجزة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل إعادة تأهيل وتهيئة المدارس. إذ قدر مبالغ القروض التي منحها صندوق التجهيز الجماعي بماقدره 1,5 مليار درهم دون تحقيق الأهداف المتوخاة.
وبالتالي، فإن صندوق التجهيز الجماعي مطالب بالتأقلم مع متطلبات محيط تنافسي من خلال المساهمة في تمويل مشاريع التنمية المحلية من جهة، وضرورة إعادة هيكلته بالنظر إلى الآفاق المستقبلية المنتظرة. لاسيما في مجال الجهوية الموسعة.
2- نتائج إجمالية متواضعة
الامتيا ات رت ورات كبة طائع عمومي طرف صية التكارة. في صنانطان تورا على تتبيل الثال عض
- ضعف تكاليف التدبير خاصة بسبب نظامه كبنك ذو طابع عمومي الذي يمكنه من الاستفادة من خدمات الخزين العامة للمملكة ووزارة الداخلية( هياكل الربط: العمالات والأقاليم والمديرية العامة للجماعات المحلية...)؛
- ضمان تحصيل الأقساط من خلال تسجيل المبالغ المالية السنوية المستحقة كنفقات ملزمة في ميزانيات الجماعات المحلية،
- توجيه الملفات عبر وزارة الداخلية( المديرية العامة للجماعات المحلية) بعد مراقبة الجوانب المرتبطة بقدرة الجماعة